أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، عن قرارها بالتنحي عن رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء-سطات للتوزيع”، وذلك في خطوة تهدف إلى الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بحالات التنافي.
وأوضحت الرميلي خلال أشغال دورة أكتوبر لمجلس المدينة، أن استمرارها في الجمع بين مهامها على رأس جماعة الدار البيضاء ورئاسة المجموعة الترابية، إلى جانب صفتها كعضوة بمجلس النواب عن اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بات يطرح إشكالات قانونية تستوجب الحسم الفوري لتفادي أي تعقيدات إدارية.
وشددت رئيسة المجلس الجماعي على أن هذا القرار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء استجابة لمتطلبات القانون، مؤكدة تفضيلها الاحتفاظ بمقعدها في المؤسسة التشريعية. وترى الرميلي أن تمثيلها للدار البيضاء في البرلمان يمنحها فرصة أكبر للدفاع عن الملفات الكبرى للمدينة والترافع حول قضاياها الاستراتيجية على المستوى الوطني.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً خلال الأسبوع القادم، البدء في إجراءات تسليم المهام ونقل رئاسة مجموعة الجماعات إلى قيادة جديدة. في المقابل، أكدت الرميلي استمرارها في ممارسة مهامها كعمدة للعاصمة الاقتصادية، معتبرة أن عملها في البرلمان يشكل امتداداً لخدمة الساكنة ومواكبة الأوراش التنموية التي تشهدها المدينة.
وختمت الرميلي كلمتها بالإشارة إلى أن تجربتها الميدانية في تدبير الشأن المحلي مكنتها من استيعاب حجم التحديات التي تواجه الدار البيضاء، مشددة على أن العمل الجماعي والإنصات للمواطنين يظلان الركيزة الأساسية لمسؤوليتها العمومية، معربة في الوقت ذاته عن شكرها لساكنة المدينة على الثقة التي حظيت بها.
التعليقات
0 تعليق