كشف مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 عن تخصيص اعتمادات مالية بلغت 190 ملياراً و500 مليون درهم، موجهة حصرياً لاقتناء وتجديد معدات القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الرامية لتطوير صناعة الدفاع الوطنية.
ويمنح مشروع القانون رقم 60.26 صلاحيات للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تمكنه من الالتزام المسبق بنفقات خلال عام 2027، وذلك من الاعتمادات المقررة برسم السنة المالية 2028، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية وتيرة التحديث العسكري.
وتكشف البيانات المالية عن منحى تصاعدي متواصل في ميزانية الدفاع، حيث انتقلت من 124.76 مليار درهم في سنة 2024، إلى 133.45 مليار درهم في 2025، ثم سجلت 157.17 مليار درهم خلال العام الجاري، وصولاً إلى الرقم المسجل في مشروع القانون الجديد للسنة المقبلة.
ويأتي هذا الارتفاع المالي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الترسانة العسكرية للمملكة عبر اقتناء أنظمة تكنولوجية متطورة، وصيانة المعدات القائمة، لرفع مستوى الجاهزية الدفاعية وحماية الحدود الوطنية من مختلف التحديات الأمنية.
ولا تقتصر الغاية من هذه الاستثمارات على الجانب العسكري البحت، بل تتجاوزها نحو توطين التكنولوجيا الدفاعية وبناء قاعدة صناعية محلية، وهو التوجه الذي يحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتعزيز السيادة الدفاعية للمغرب.
وتعكس هذه الأرقام طموح الرباط في التحول إلى قوة إقليمية في مجال الصناعات العسكرية والأمن السيبراني، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للمملكة في تحقيق الاستقلال الدفاعي وخلق فرص استثمارية وتنموية جديدة.
التعليقات
0 تعليق