أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن بلوغ السقف الأقصى المخصص لاستيراد الأبقار الموجهة للذبح برسم سنة 2026، والذي حدد في 300 ألف رأس. ويشمل هذا الرقم الإجمالي الواردات التي تم التوصل بها فعلياً، بالإضافة إلى الشحنات التي لا تزال في طريقها إلى المملكة، والتي تستفيد جميعها من الإعفاءات الجمركية المقررة.
وجهت الوزارة إشعاراً رسمياً للمهنيين والموردين يوم 15 أكتوبر 2026، تؤكد من خلاله التوقف عن قبول طلبات إضافية ضمن هذه الحصة، وذلك في إطار سعي السلطات لضمان توازن العرض من اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية ومواجهة التذبذبات السعرية التي شهدتها البلاد.
تصدرت البرازيل قائمة الموردين الرئيسيين للمملكة، حيث استحوذت على أكثر من 90 في المائة من مجموع الرؤوس المستوردة، بفضل وفرة العرض في أسواقها. وبلغ متوسط التوريد الشهري قرابة 24 ألف رأس، مع تسجيل تفاوتات في الوتيرة؛ إذ بلغت ذروتها بـ 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، قبل أن تنخفض في غشت وشتنبر، لتعاود الارتفاع في أكتوبر مع فتح باب الاستيراد من البرتغال لتعزيز تنوع المصادر.
تستند هذه العملية إلى المرسوم رقم 2.25.720 والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25، اللذين أقرا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على هذه الواردات حتى نهاية دجنبر 2026. وقد تمت إدارة العملية عبر منصة “PORTNET” بمشاركة 37 شركة، حيث تم منح الإعفاءات وفق أسبقية الطلبات وبمدة صلاحية لا تتجاوز الشهر الواحد.
تأتي هذه الخطوات الحكومية استجابةً للتحديات التي واجهت قطاع الماشية، لا سيما توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، مما دفع مربي الماشية إلى تقليص القطيع عبر ذبح إناث الأبقار. وتؤكد الوزارة أن استراتيجية الاستيراد ساهمت بشكل فعال في تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية والحد من الضغوط التضخمية على أسعار اللحوم.
التعليقات
0 تعليق