أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب انخراطه الفعلي في دينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشدداً على ضرورة تكثيف الاستثمارات في قطاعات النقل والبنيات التحتية الطاقية والمينائية، لما توفره من آفاق واعدة لربط المنطقة بالأسواق الإفريقية والأوروبية.
وجاء هذا الموقف في أعقاب التفاعل مع بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر الماضي، حيث ثمن الاتحاد التطورات الدبلوماسية الأخيرة بخصوص ملف الصحراء المغربية، معتبراً إياها ثمرة للرؤية الملكية التي عززت الموقف الدولي للمغرب وكرست مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية وحيدة لأي حل سياسي، معلناً في الوقت ذاته تجديد التزام القطاع الخاص بالوحدة الترابية للمغرب من خلال تكثيف المشاريع الاقتصادية.
وأوضح الاتحاد أن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أطلق سنة 2015، أحدث تحولاً نوعياً في المنطقة، مبرزاً الدور المحوري لمشاريع كبرى مثل الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز الربط البري والبحري وتسهيل حركة التجارة.
كما أشار التنظيم المهني إلى أهمية مشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبراً أن هذه الأوراش ستجعل من الأقاليم الجنوبية قطباً اقتصادياً محورياً يربط القارة الإفريقية بالأسواق العالمية.
وفي ختام بلاغه، تعهد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمواصلة جهود تعبئة الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو هذه الأقاليم، بما يخدم أهداف التكامل الاقتصادي والنمو المستدام في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق