سجلت الأسواق الوطنية في الآونة الأخيرة تصاعداً لافتاً في أثمنة الطماطم، حيث ناهز سعر الكيلوغرام الواحد 10 دراهم في مدن رئيسية كالرباط، الأمر الذي وضع المستهلكين أمام تحديات مادية جديدة في ظل الاعتماد المكثف على هذه المادة ضمن الوجبات اليومية.
وعزا المهنيون في قطاع البيع بالتقسيط هذا التذبذب السعري إلى تراجع حجم المحاصيل الزراعية المتأثرة بالظروف المناخية الصعبة، فضلاً عن ارتفاع نفقات النقل واللوجستيك التي أثقلت كاهل سلسلة التوزيع، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى إقرار زيادات ملموسة في الأسواق.
وفي سياق متصل، رجح التجار أن تكون هذه الموجة عابرة، متوقعين استعادة السوق لتوازنها الطبيعي حال تحسن وتيرة العرض، مستحضرين في الوقت ذاته أن مثل هذه التقلبات تعد ظاهرة موسمية مرتبطة أساساً بالتغيرات الجوية التي تؤثر على وتيرة الإنتاج الفلاحي.
من جهتهم، يعلق المواطنون آمالهم على تراجع هذه الأثمنة لتتناسب مع قدرتهم الشرائية، نظراً للمكانة المحورية التي تحتلها الطماطم في المائدة المغربية، حيث يصبح أي تغيير في سعرها عبئاً مباشراً على ميزانية الأسر.
في المقابل، يشدد المراقبون على ضرورة اليقظة في تتبع مسار الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار الأسعار، داعين إلى تفعيل التنسيق بين مختلف المتدخلين من فلاحين وموزعين والجهات الحكومية لضمان وفرة المنتوج وتفادي أي اختلالات قد تزيد من معاناة المستهلكين.








التعليقات
0 تعليق