أفادت دراسة حديثة أنجزتها مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية بشراكة مع مؤسسة “الحوكمة والسيادة العالمية”، بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 يمنح المغرب دفعة قوية نحو الحسم النهائي لملف الأقاليم الجنوبية، مع خلق بيئة خصبة لجذب الاستثمارات وتنمية المنطقة.
وتحت عنوان “ماذا ينتظر المغرب بعد تبني مجلس الأمن القرار رقم 2797؟”، انتقد التقرير تعاطي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع مستجدات القرار، معتبراً أن تركيزه على ما سماه “التوازن الإجرائي” قد يفتح الباب أمام نقاشات تجاوزها مجلس الأمن في وقت سابق، مما يستوجب على الدبلوماسية المغربية حصر النقاش في آليات تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي عوض العودة إلى المبادئ الأساسية.
وشددت الوثيقة على أهمية تحديث مقترح الحكم الذاتي ليتماشى مع المكتسبات التي حققتها المملكة منذ عام 2007، مستندة في ذلك إلى مقتضيات دستور 2011 والجهوية المتقدمة، لضمان صياغة نموذج يوازن بين الصلاحيات المحلية والانسجام المؤسساتي الوطني، بما يكرس السيادة المغربية كإطار وحيد مقبول دولياً للحل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح التقرير أن الاستقرار السياسي الذي يوفره القرار الأممي سيجعل من الأقاليم الجنوبية وجهة استثمارية واعدة، لا سيما في قطاع الطاقات المتجددة، فضلاً عن الدور الاستراتيجي المرتقب لميناء الداخلة والمنطقة الحرة كبوابة لوجستية تربط بين إفريقيا وأوروبا.
وحذر المصدر ذاته من محاولات أطراف أخرى عرقلة المسار عبر إعادة طرح ملفات “بناء الثقة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المبادرة الأمريكية التي يقودها المبعوث ستيف ويتكوف تضع جبهة البوليساريو والجزائر في وضع صعب، خاصة مع التلويح باحتمالية تصنيف الجبهة ككيان إرهابي، وهو ما قد يدفع نحو جعل الرعاية الأمريكية الخيار الوحيد للحل.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يمتلك اليوم أوراقاً رابحة تمكنه من تقديم خطته للحكم الذاتي كاستجابة عملية لمتطلبات السلام، في وقت تجد فيه الأطراف الأخرى نفسها معزولة دولياً وتتحمل مسؤولية عرقلة التكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق