كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما قيمته 1596,8 مليار درهم، محققاً بذلك قفزة نوعية بلغت نسبتها 7,9 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2023.
وتعكس هذه الحصيلة، التي تناهز 160 مليار دولار، قدرة المملكة على الحفاظ على توازن مؤشراتها الماكرو-اقتصادية في ظل سياق دولي يتسم بالتقلبات المستمرة. وأرجعت المؤسسة الرسمية هذا التحسن إلى التطور الملحوظ في المكونات الهيكلية للناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة بأداء إيجابي في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية التي ساهمت في رفع القيمة المضافة للاقتصاد.
ومن المنتظر أن تنشر المندوبية في غضون الأيام القادمة معطيات تقنية أكثر تفصيلاً حول مساهمة مختلف القطاعات في هذه الدينامية الاقتصادية. وتأتي هذه النتائج في سياق السياسات العمومية الرامية إلى تحفيز القطاعات الحيوية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية في كافة أقاليم المملكة.








التعليقات
0 تعليق