كشفت السلطات البريطانية عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص معدلات البطالة في صفوف الفئة العمرية ما بين 16 و24 عاماً، والتي تضم حالياً ما يقارب مليون شاب خارج منظومة التعليم والعمل والتدريب. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات أطلقها خبراء الاقتصاد بشأن التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على مستقبل القوى العاملة والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
تعتمد المبادرة الحكومية التي أعلنت عنها وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، على تخصيص ميزانية تصل إلى 820 مليون جنيه إسترليني لتمويل برنامج “ضمان الشباب”. ويقدم هذا البرنامج وظائف مدفوعة الأجر لمدة نصف عام، مع التركيز على الشباب الذين عانوا من البطالة لفترات تتجاوز 18 شهراً، وذلك في قطاعات حيوية مثل الرعاية، والضيافة، وأعمال البناء.
ستركز الجهود التنفيذية للبرنامج على المناطق الأكثر تضرراً، بما في ذلك مانشستر الكبرى، وبرمنغهام، وسوليهول، وشرق ميدلاندز، بالإضافة إلى أجزاء من اسكتلندا وجنوب ويلز. وتهدف هذه التوجهات إلى سد الفجوات الاقتصادية في المناطق التي تعاني من محدودية الفرص، مع العمل على تطوير المهارات العملية للشباب لضمان اندماجهم في سوق العمل بشكل دائم.
من جانبها، أكدت وزارة العمل والمعاشات أن السياسة الجديدة تتضمن إجراءات صارمة لضمان جدية المستفيدين، حيث قد تفرض عقوبات على من يتلقون الإعانات ويرفضون الانخراط في برامج التدريب أو الوظائف المتاحة دون مبرر. وتأتي هذه التوجهات في إطار سعي الحكومة لتعزيز المشاركة الفعالة وتقليل الاعتماد الكلي على المساعدات الحكومية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتسم بضغوط التضخم وتداعيات ما بعد الجائحة، مؤكدين أن نجاح البرنامج مرهون بجودة التدريب المقدم ومدى ملاءمته لمتطلبات سوق العمل الحديث. كما تراهن الحكومة على أن هذا الاستثمار لن يقتصر أثره على خفض البطالة فحسب، بل سيمتد لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية الشباب من مخاطر التهميش والفقر.








التعليقات
0 تعليق