حافظت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المغربية على منحاها التصاعدي خلال عام 2024، حيث أظهر التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل هيمنة كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا على صدارة الاستثمارات غير المقيمة، مما يعكس ثقة الفاعلين الدوليين في متانة الاقتصاد الوطني والقطاعات الاستراتيجية بالمملكة.
واحتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بمركزها الأول كأكبر مستثمر أجنبي في السوق المغربية، رغم تسجيل قيمة استثماراتها تراجعاً طفيفاً من 74.76 مليار درهم في 2023 إلى 72.19 مليار درهم خلال 2024، ما أدى إلى انخفاض حصتها السوقية من 44.9% إلى 40.3%. في المقابل، سجلت فرنسا منحى تصاعدياً، حيث ارتفعت استثماراتها من 37.24 مليار درهم إلى 40.77 مليار درهم، معززة بذلك حصتها التي بلغت 22.8%.
وعلى صعيد المؤشرات العامة، سجلت الاستثمارات الأجنبية غير المقيمة في الأسهم نمواً ملموساً بنسبة 12.3%، لترتفع من 166.45 مليار درهم في 2023 إلى 179.22 مليار درهم بنهاية 2024. كما بلغ المخزون الإجمالي للأسهم المملوكة للأجانب نحو 182 مليار درهم، مدفوعاً بالارتفاع اللافت للمؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء الذي صعد بنسبة 22.16%.
وتستحوذ الاستثمارات الأجنبية على 24.1% من إجمالي رسملة البورصة المغربية، حيث يتركز معظمها في مساهمات استراتيجية تمثل 91% من المبالغ المستثمرة. وتظل الشركات والأشخاص المعنويون غير المقيمين المحرك الرئيسي لهذا الحضور، بنسبة تصل إلى 99% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المسعرة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وأوروبا تستأثر بـ 93.1% من هذه الاستثمارات، بقيمة إجمالية تناهز 169 مليار درهم. أما على مستوى القطاعات، فقد استحوذ قطاع الكهرباء على حصة وازنة بلغت 85.8%، بينما تركزت التداولات في قطاعات البنوك بنسبة 31.2%، والعقار ومواد البناء بـ 13.3%، متبوعة بقطاعي التوزيع والاتصالات.








التعليقات
0 تعليق