لا تزال ارتدادات فاجعة مرفأ بيروت التي صدمت العالم في غشت 2020 تتفاعل داخل أروقة القضاء الدولي، حيث أصدرت محكمة صوفيا البلغارية قراراً يقضي برفض تسليم إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة “روسوس”، إلى السلطات اللبنانية. وتعتبر هذه السفينة المحور الرئيسي للتحقيقات، إذ كانت تحمل على متنها قرابة 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار الضخم، مخلفةً أكثر من 220 قتيلاً وما يزيد عن 6500 جريح ودماراً هائلاً في العاصمة اللبنانية.
واستندت المحكمة البلغارية في حكمها إلى مخاوف تتعلق بعدم وجود ضمانات قانونية كافية من بيروت تؤكد عدم إخضاع المعني لعقوبة الإعدام في حال إدانته. ورغم إلغاء قرار التوقيف الاحتياطي، إلا أن غريتشوشكين سيبقى تحت الرقابة إلى حين بت محكمة الاستئناف في صوفيا في الطعن الذي يعتزم المدعي العام البلغاري، أنغيل كانيف، تقديمه خلال أسبوع، مؤكداً أن السلطات اللبنانية قدمت التعهدات الرسمية المطلوبة عبر قنواتها القضائية والوزارية.
في المقابل، دافعت المحامية إيكاترينا ديميتروفا عن موكلها بالإشارة إلى وجود تضارب في التوصيف القانوني للتهم الموجهة إليه في المذكرات اللبنانية، فضلاً عن تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بداء السكري. يذكر أن توقيف غريتشوشكين كان قد تم في 5 سبتمبر المنصرم بمطار صوفيا بناءً على مذكرة حمراء من الإنتربول، وذلك بعد رحلة جوية قادمة من قبرص، وهو ما أثار في حينه تساؤلات حول تأخر الإعلان الرسمي عن توقيفه لعشرة أيام.
وتعود قصة السفينة “روسوس” التي كانت ترفع العلم المولدوفي إلى سنوات سبقت الانفجار، حيث كانت وجهتها الأصلية موزمبيق قبل أن تجبرها أعطال تقنية ونزاعات قانونية مع شركة لبنانية على الرسو في بيروت، لتُفرغ شحنتها القاتلة في مستودعات المرفأ وتظل هناك حتى لحظة الكارثة.
وعلى الصعيد الداخلي، لا يزال ملف التحقيقات يراوح مكانه منذ خمس سنوات، حيث لم تُصدر أي إدانة قضائية بحق المسؤولين اللبنانيين رغم توقيف العشرات من الموظفين والعاملين في المرفأ والجمارك. وبينما شملت التحقيقات أسماء وازنة كحسان دياب، رئيس الوزراء السابق، وقادة أمنيين وعسكريين، يواصل أهالي الضحايا التنديد بالتدخلات السياسية التي يرونها السبب الرئيسي في شل مسار العدالة.








التعليقات
0 تعليق