كشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في أعقاب انعقاد دورتها الثانية والعشرين بمقر بنك المغرب بالرباط، عن متانة الملاءة المالية لقطاع التأمينات الوطني، مبرزةً تحقيقه لمؤشرات نمو إيجابية على مستوى الأقساط والنتائج المالية المحققة.
وأشار التقرير الصادر عن اللجنة إلى أن حجم أقساط التأمين المكتتبة بلغ 53,6 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 8,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد شمل هذا التطور فرعي التأمين على الحياة وغير الحياة بنسب نمو بلغت 8,3 في المائة و7,9 في المائة تباعاً.
وفي سياق متصل، سجلت محفظة توظيفات القطاع توسعاً بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 257,9 مليار درهم، بينما قفزت القيمة الكامنة للأصول بنسبة لافتة بلغت 71,6 في المائة، لتصل إلى 63,6 مليار درهم، وهو ما عزته اللجنة إلى الانتعاش المسجل في سوق الأسهم وتراجع أسعار الفائدة. كما ساهم الأداء المالي المتميز في رفع النتيجة الصافية للقطاع بنسبة 13,4 في المائة، مع حفاظ الشركات على هوامش ربحية تتجاوز المعايير التنظيمية المطلوبة.
وعلى صعيد أداء بورصة الدار البيضاء، أظهر مؤشر “مازي” منحى تصاعدياً قوياً بنسبة 28,2 في المائة حتى تاريخ 22 دجنبر 2025، في حين قفزت رسملة السوق بنحو 38 في المائة لتلامس 1039,7 مليار درهم، مع تحسن ملموس في مؤشرات السيولة وتراجع في وتيرة تقلبات الأسعار خلال النصف الثاني من السنة.
أما في ما يخص سوق سندات الاقتراض، فقد شهدت الفترة انخفاضاً عاماً في أسعار الفائدة، حيث سجلت إصدارات سندات الخزينة 154,6 مليار درهم بنهاية نونبر، بالتوازي مع إصدارات سوق الدين الخاص التي بلغت 100,3 مليار درهم، ليكون بذلك إجمالي الإصدارات الجاري تداولها في السوق 296,7 مليار درهم.








التعليقات
0 تعليق