تتزايد المخاوف في الأوساط المغربية نتيجة الارتفاع المتواصل في أثمنة المستحضرات الصيدلانية، وهو ما بات يثقل كاهل الأسر ويستنزف قدرتها الشرائية، وسط تحذيرات متنامية من هيئات مدنية وحقوقية متخصصة.
وفي هذا الصدد، وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة انتقادات لاذعة للسياسات المتبعة، مشيرة إلى أن بعض الأدوية تباع في الأسواق المحلية بأسعار تتجاوز بكثير نظيراتها في دول المنشأ والأسواق الأوروبية، وهو ما اعتبرته مؤشراً على ضعف المراقبة المؤسساتية.
هذه الانتقادات تأتي في أعقاب صدور تقرير عن منظمة الصحة العالمية، كشف عن تعثر في أداء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث لم تصل بعد إلى مستوى النضج الثالث، الأمر الذي أثر على مكانة المملكة كمركز إقليمي مرجعي في تصنيع اللقاحات والأدوية على المستوى الإفريقي.
كما انتقدت الشبكة ما وصفته بـ”صمت” مجلس المنافسة تجاه ممارسات الاحتكار، محذرة من انعكاسات ذلك على السيادة الدوائية واللقاحية الوطنية، لاسيما في ظل الرهانات المعقودة على وحدة التصنيع بمدينة ابن سليمان.
وفي ختام مطالبها، دعت الهيئة ذاتها إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات هذا الوضع، مع المطالبة بالإفراج عن التقرير الكامل لمنظمة الصحة العالمية، وإعادة النظر في السياسة السعرية للأدوية، باعتبار أن استمرار الغلاء يمثل تهديداً مباشراً للأمن الصحي للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق