كشفت المعطيات الصادرة عن الجامعة المغربية للتأمين أن سوق التأمين الوطنية سجلت أداءً إيجابياً خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2025، حيث قفز رقم المعاملات الإجمالي إلى 35.17 مليار درهم، محققاً بذلك زيادة قدرها 7.6 بالمئة مقارنة بحصيلة الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وتصدرت فروع التأمين على الحياة والرسملة قائمة القطاعات الأكثر نمواً، إذ ارتفعت مداخيلها بنسبة 8.5 بالمئة لتبلغ 14.9 مليار درهم، متبوعة بقطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة الذي سجل نمواً بنسبة 6.9 بالمئة ليصل إلى 19.6 مليار درهم.
وتشير الأرقام إلى هيمنة التأمين على الحياة والرسملة على المشهد بنسبة 42.6 بالمئة من إجمالي رقم المعاملات، بينما حل تأمين السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 26.3 بالمئة، متبوعاً بحوادث الأفراد بـ 8.9 بالمئة، ثم الحرائق وحوادث الشغل بنسبتي 5.3 و5.2 بالمئة على التوالي.
وعلى صعيد التطور السنوي، أظهرت البيانات منحى تصاعدياً مستمراً؛ فقد صعدت فروع التأمين على الحياة من 13.13 مليار درهم في 2023 إلى 14.9 مليار درهم في 2025، كما ارتفعت التأمينات غير المرتبطة بالحياة من 17.9 مليار درهم إلى 20.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وعرف العام الجاري خطوات نوعية في تحديث القطاع، كان أبرزها إطلاق السجل الوطني للمركبات المؤمنة (RNVA) لتعزيز الشفافية الرقمية، في حين تترقب الأوساط المهنية تعديلات قانونية مرتقبة في النصف الأول من العام المقبل، تشمل المادة 114 المتعلقة بانتقال مؤمني القطاع الخاص إلى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي.
كما تدرس الجهات المعنية مقترحات تهدف إلى جعل التأمين على المنازل إجبارياً لمواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر المناخية، بالتوازي مع استمرار جهود تنسيق التغطية الصحية الأساسية والتكميلية لضمان فعالية أكبر للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق