في إطلالة إعلامية من مدينة العيون عبر برنامج “لقاءات التاسعة”، استعرض البشير الدخيل، أحد الوجوه التي شاركت في وضع اللبنات الأولى لجبهة البوليساريو، محطات مساره السياسي، مسلطاً الضوء على الظروف التي أدت إلى انخراطه في التنظيم سنة 1973، والأسباب التي دفعته لاحقاً إلى مراجعة مواقفه والعودة إلى أرض الوطن.
واستحضر الدخيل بدايات تلك المرحلة التي اتسمت بنزعة شبابية لمناهضة الاستعمار الإسباني في الأقاليم الجنوبية، موضحاً أن التحركات الأولى انطلقت من طموح وطني قبل أن يتغير مسار الجبهة بشكل جذري. وأشار إلى أن المؤتمر الثاني للتنظيم شكل منعرجاً حاسماً، حيث بدأت أيادي الجزائر وليبيا في التأثير على توجهات الجبهة، مما أفضى في نهاية المطاف إلى خضوع القرار القيادي كلياً للأجندة الجزائرية.
وعن قرار انفصاله، أكد الدخيل أن تراكم الممارسات غير الديمقراطية وتضييق الخناق على الأصوات المخالفة، بما في ذلك تعرضه للاعتقال والاتهامات الباطلة، كان دافعاً أساسياً لمغادرة التنظيم. وأوضح أن قناعته بجدوى الحل داخل المغرب تعززت بمرور الوقت، مستلهماً مبادرة “الوطن غفور رحيم” كإطار للمصالحة والعودة، ومؤكداً أن مستقبل الصحراويين رهين بالانخراط في مسار يضمن كرامتهم وخصوصياتهم الثقافية والاجتماعية.
وفيما يخص الوضع الإنساني داخل مخيمات تندوف، نقل الدخيل شهادته حول معاناة السكان، مشيراً إلى القيود المفروضة على حرية التنقل، حتى في الحالات الطبية، وصعوبة الظروف المعيشية للشباب. ورأى أن أي حل سياسي واقعي للنزاع يتطلب بالضرورة إشراك الصحراويين بمختلف مشاربهم، مع التعامل بجدية مع الدور الجزائري الذي يعتبره المحرك الفعلي لقرارات قيادة البوليساريو.
وبخصوص مستقبل التسوية الأممية، أبدى الدخيل تشكيكه في قدرة المقاربات الحالية، بما فيها مهمة ستافان دي ميستورا، على تحقيق اختراق ملموس دون توسيع دائرة المشاركة لتشمل أصواتاً من الأقاليم الجنوبية. كما حذر من التداعيات الميدانية المحتملة في حال انتهاء مهام بعثة “المينورسو”، مشدداً على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تراعي المصالح الحيوية، بما في ذلك تأمين حركة التجارة عبر معبر الكركرات، معتبراً مقترح الحكم الذاتي أرضية واقعية لاستيعاب كافة المكونات الصحراوية.








التعليقات
0 تعليق