شهدت المبادلات التجارية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي في قطاع المواد المستعملة والقابلة للتدوير منحى تصاعدياً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، حيث سجلت الشحنات الموجهة نحو المملكة نمواً بنسبة 50,1 في المائة، متجاوزة عتبة 760 ألف طن. ويعزى هذا الإقبال إلى تزايد اعتماد النسيج الصناعي المغربي على هذه المواد كمصادر حيوية للطاقة البديلة والمواد الأولية.
واستناداً إلى بيانات “يوروستات كوميكست”، بلغت القيمة المالية لهذه الواردات 247 مليون يورو، مسجلة قفزة مقارنة بـ157,4 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي قطاع الصناعات المعدنية في صدارة القطاعات المستفيدة، حيث استحوذت خردة الحديد والصلب على الحصة الأكبر من الواردات، بواقع 535 ألف طن، بزيادة بلغت 101 في المائة، وبقيمة مالية ناهزت 166,2 مليون يورو.
وفيما يخص خارطة الموردين، تصدرت هولندا قائمة المصدرين لخردة الحديد نحو المغرب بـ174 ألف طن، تلتها فرنسا ثم إسبانيا وبلجيكا. أما على مستوى إجمالي النفايات والمواد القابلة للتدوير، فقد احتفظت فرنسا بالصدارة بإجمالي 217 ألف طن، متبوعة بإسبانيا وهولندا، حيث سجلت الأخيرة نمواً استثنائياً في صادراتها نحو المملكة تضاعف خمس مرات.
وعلى صعيد آخر، استقبل المغرب حوالي 105 آلاف طن من مخلفات المطاط والإطارات المستعملة، التي تستخدم كوقود بديل في مصانع الإسمنت، رغم تسجيل تراجع طفيف في هذا الصنف. كما تضمنت قائمة الواردات 56 ألف طن من المنسوجات والملابس المستعملة، إضافة إلى كميات من الزجاج المكسور والنحاس.
ويواجه مستقبل هذه الإمدادات تحديات تنظيمية مرتقبة، إذ من المنتظر أن تدخل تشريعات أوروبية جديدة حيز التنفيذ في 21 ماي 2027، تهدف إلى تقنين تصدير النفايات غير الخطرة نحو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضع هذه الإجراءات المغرب أمام اختبار حقيقي، خاصة في ظل الغموض الذي يلف استمرارية تدفق الخردة المعدنية، مما يفرض على المقاولات المغربية التفكير في استراتيجيات لتنويع مصادر التزود وتطوير قدرات التدوير المحلية.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع المسجل، لا يمكن الجزم بأن الشركات المغربية تعمد إلى تكديس المخزونات استباقاً للقيود الأوروبية، إذ يرجح أن يكون التوسع ناتجاً عن انتعاش الطلب الصناعي وتغيرات في سلاسل التوريد العالمية، مما يضع المغرب أمام تحدي الموازنة بين الحاجة الصناعية والتحولات التشريعية الدولية.








التعليقات
0 تعليق