لم يكتفِ الاستعماران الفرنسي والإسباني بالسيطرة العسكرية على الأراضي المغربية، بل سعيا إلى إعادة هندسة المجال المغربي سياسياً وإدارياً واقتصادياً. اعتمد المشروع الاستعماري على استغلال المعرفة الدقيقة بالبنيات القبلية وعلاقاتها بالسلطة المركزية لفرض واقع جديد يخدم مصالح القوى المحتلة، مستغلاً ثنائية “بلاد المخزن” و”بلاد السيبة” لتبرير التدخل الخارجي وتصوير الدولة المغربية ككيان مفكك يفتقر للسيطرة الشاملة.
اتخذ الخطاب الاستعماري من التمرد المحلي أو الامتناع عن أداء الضرائب ذريعة للتدخل العسكري، متجاهلاً طبيعة الروابط التاريخية والبيعة والشرعية الدينية التي كانت تربط القبائل بالسلطان. وبذلك، تحولت “بلاد السيبة” من توصيف لحالة سياسية إلى أداة دعائية لإضفاء الشرعية على التوسع العسكري تحت مسمى “إعادة الأمن”، بينما كان الهدف الحقيقي هو بسط الهيمنة على المسالك والموارد.
بدأ التوغل الفرنسي قبل توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912، حيث تمددت القوات الاستعمارية انطلاقاً من الجزائر نحو المناطق الصحراوية والواحات مثل توات وگورارة وتيديكلت. وقد عملت فرنسا على فصل هذه المناطق عن الامتداد المغربي وإلحاقها إدارياً بمستعمراتها في الجزائر، مستغلة الاضطرابات الأمنية لترسيم حدود جديدة قطعت أوصال الروابط التجارية والسياسية القائمة منذ قرون.
وفي سياق مشابه، سعت الإدارة الفرنسية إلى فصل بلاد شنقيط وموريتانيا عن نفوذ السلاطين المغاربة، من خلال فرض إدارة استعمارية منفصلة وربطها بمنظومة غرب أفريقيا. هذا الفصل الإداري لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل كان يهدف إلى إعادة توجيه المسالك الاقتصادية وقطع الامتدادات التاريخية التي ربطت المغرب بعمقه الصحراوي والجنوبي عبر شبكات الزوايا والقوافل التجارية.
أما داخل المغرب، فقد اعتمد نظام الحماية الفرنسية تقسيماً إدارياً يزاوج بين الرقابة المدنية والإدارة العسكرية، حيث تم تنظيم المناطق وفقاً لاحتياجات الاحتلال الأمنية واللوجستية. واستند هذا التنظيم إلى تقارير استخباراتية وعلمية دقيقة حول القبائل، مما مكن المحتل من توظيف الأعيان المحليين لخدمة أهدافه، مع التركيز على تطوير المحور الأطلسي اقتصادياً وتهميش المناطق الداخلية، مما رسخ تفاوتاً تنموياً لا يزال أثره ملموساً.
وعلى الجانب الشمالي، فرضت إسبانيا سيطرتها من خلال مركز إداري في تطوان، مقسمة المنطقة إلى خمس وحدات رئيسية سنة 1935، وهي اللوكوس، جبالة، غمارة، الريف، والكرت. وقد واجهت هذه الترسيمة مقاومة شرسة من السكان، حيث كان الهدف الأساسي هو إحكام القبضة العسكرية على المناطق الجبلية والريفية وضبط تحركات القبائل تحت مراقبة دقيقة.
لقد أدى هذا الإرث الاستعماري إلى خلق تحديات جسيمة أمام الدولة المغربية بعد الاستقلال، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الإدارة وإعادة ربط المناطق التي تم فصلها أو تهميشها. إن توظيف ثنائية المخزن والسيبة لم يكن سوى واجهة لعملية تفكيك ممنهجة للإمبراطورية الشريفة، حيث استبدل الاستعمار الروابط التاريخية والسياسية العميقة بحدود مصطنعة وتقسيمات إدارية فرضت واقعاً جغرافياً وسياسياً استمرت تداعياته لما بعد رحيل القوات الأجنبية.








التعليقات
0 تعليق