شهدت العلاقات الدفاعية بين دمشق والرياض منعطفاً لافتاً عقب توقيع اتفاقية تعاون عسكري في الرابع من نونبر الماضي، تزامناً مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة. وقد كشفت تقارير متطابقة عن وصول عشرات العسكريين السوريين إلى الأراضي السعودية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بهدف تقديم استشارات ومهام تدريبية لوحدات من الجيشين السعودي واليمني.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الرياض إلى رفع كفاءة قواتها الدفاعية في مواجهة هجمات الحوثيين، حيث يتم التركيز على تبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإعادة هيكلة القوات. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول ما إذا كان هذا الوجود العسكري يقتصر على الجانب الاستشاري والتدريبي، أم أنه يمهد لمهام أكثر اتساعاً في المستقبل.
في المقابل، وجهت الإدارة الأمريكية تحذيرات واضحة لدمشق من مغبة التورط في الصراع اليمني، معتبرة أن الانخراط في هذه الساحة قد يجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة، في وقت تحاول فيه الدولة السورية التركيز على تثبيت أمنها الداخلي ومسارات إعادة الإعمار.
من جانبها، سارعت دمشق إلى نفي وجود أي توجه لإرسال قوات قتالية إلى اليمن، مشددة على أن طبيعة التعاون مع السعودية محصورة في الأطر التدريبية وبناء القدرات العسكرية. وتؤكد السلطات السورية أن أولوياتها الوطنية تظل متركزة على حماية الحدود وتنشيط الاقتصاد وتجاوز تداعيات الأزمة الداخلية.
ويبقى الغموض سيد الموقف بشأن التوقيت الفعلي لبدء هذه الترتيبات الميدانية وعلاقتها المباشرة باتفاق التعاون الدفاعي الموقع مؤخراً. وتظل هذه الخطوة محط أنظار المراقبين الدوليين، وسط ترقب لما ستؤول إليه التحركات العسكرية في ظل استمرار الحرب باليمن وتعقيدات المشهد الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق