أثار دونالد ترامب جدلاً واسعاً بإعلانه أن التمويل العسكري الأمريكي الموجه لإسرائيل، والبالغ ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون دولار سنوياً، سيتوقف بحلول نهاية عام 2026. وجاء هذا التصريح بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي، زاعماً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو صاحب المقترح، رغم أن الأخير كان يتحدث في السابق عن خفض تدريجي يمتد لعشر سنوات.
تستند المساعدات الحالية إلى مذكرة تفاهم أبرمتها إدارة باراك أوباما عام 2016، بقيمة إجمالية تصل إلى 38 مليار دولار، وتستمر حتى سبتمبر 2028. ويشمل هذا الدعم ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دولار للمشتريات العسكرية، إلى جانب خمسمئة مليون دولار مخصصة لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة بين البلدين.
ويرى ترامب أن إسرائيل أصبحت تمتلك القدرة المالية لتغطية تكاليف تسليحها بنفسها، مشيراً إلى أن هذه المساعدات باتت تستغل سياسياً ضد الحزب الجمهوري. كما أشار إلى صعود شخصيات سياسية ديمقراطية، مثل عبد الرحمن السيد في ميشيغان، التي تتبنى مواقف نقدية صريحة تجاه الدعم العسكري لإسرائيل في ظل التوترات الراهنة في غزة والمواجهة مع إيران.
ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول مدى جاهزية إسرائيل في حال استمرار المواجهات العسكرية، خاصة وأنها تعتمد بشكل حيوي على الولايات المتحدة في تزويدها بمقاتلات “إف-35” وتطوير منظومات الدفاع مثل “حيتس” و”مقلاع داود”. وتتطلب عمليات الاعتراض الصاروخي ذخائر باهظة التكلفة، مما يعني أن وقف التمويل قد يفرض على الخزينة الإسرائيلية أعباء مالية ثقيلة لإعادة ملء مخزوناتها.
وعلى الرغم من تصريحات ترامب، تظل الكلمة الفصل بيد الكونغرس الذي يمتلك سلطة إقرار الاعتمادات المالية، لا سيما وأن مذكرة التفاهم سارية قانونياً حتى عام 2028. ويبقى الغموض سيد الموقف حول آلية تنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل سوابق الكونغرس في تمرير تمويلات إضافية لدعم إسرائيل خلال فترات الحروب، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة لمستقبل التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب.








التعليقات
0 تعليق