يخطو المغرب خطوات حاسمة نحو إنهاء حالة الغموض التي طبعت تعامله مع الأصول المشفرة، حيث يعكف حالياً على صياغة إطار قانوني شامل يهدف إلى إخضاع هذا القطاع المتنامي لرقابة الدولة. وتأتي هذه الخطوة لتنقل المملكة من مرحلة التحفظ إلى تنظيم دقيق يسعى لضبط تدفق الأموال الرقمية، وضمان عدم تحولها إلى قنوات خارجة عن السيطرة المؤسساتية.
ويرتكز المشروع التشريعي المرتقب على هيكلة رقابية مزدوجة المهام، حيث سيناط ببنك المغرب مراقبة العملات المستقرة المرتبطة بأصول ملموسة، في حين ستتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل الإشراف على منصات التداول وعمليات إصدار الأصول الرقمية. هذا التوزيع للأدوار يهدف إلى حماية السيادة النقدية للبلاد، مع السماح في الوقت ذاته بفتح المجال للأنشطة التي لا تشكل خطراً على الاستقرار المالي.
وتتضمن المسودة شروطاً صارمة للفاعلين في هذا المجال، تشمل وجوب توفر مقر قانوني داخل المملكة، ورأس مال محدد، وهياكل حكامة متينة، بالإضافة إلى كفاءة المسيرين. وتهدف هذه المعايير، وفقاً للمراقبين، إلى تحصين السوق الوطني ضد التأثيرات الخارجية غير المرغوب فيها، وضمان التزام الشركات العاملة في هذا القطاع بالقوانين الوطنية، مما يعكس توجهاً سياسياً يربط بين الابتكار والسيادة.
وفي سياق تعزيز الأمن المالي، يتبنى القانون مقاربة وقائية متشددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال فرض آليات تتبع دقيقة والتحقق من هوية المستخدمين، مع إلزامية التصريح بالعمليات المشبوهة. وتؤكد هذه التدابير حرص المغرب على تعزيز مصداقيته أمام الشركاء الدوليين، والامتثال للمعايير المالية العالمية المعتمدة في هذا الشأن.
وبالرغم من هذا التوجه التنظيمي، تظل المقاربة المغربية حذرة ومتدرجة، حيث يستثني المشروع في مرحلته الأولى التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال، مع التأكيد على أن العملات الرقمية لا تكتسب صفة وسيلة دفع قانونية. ويعكس هذا النهج رغبة الدولة في موازنة الانفتاح التكنولوجي مع الحفاظ على التحكم في النظام النقدي، بعيداً عن أي قفزات غير محسوبة العواقب.
إن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على الأبعاد المحلية، بل تطمح لتعزيز مكانة المغرب كنموذج إقليمي يجمع بين الشفافية القانونية والحداثة الرقمية. وبينما يترقب الفاعلون في القطاع التنزيل الفعلي لهذه النصوص، تظل العبرة بمدى قدرة المؤسسات على فرض هذه القواعد على أرض الواقع، وترسيخ مفهوم السيادة في قلب التحولات الرقمية المتسارعة.








التعليقات
0 تعليق