أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن مصادقتها على مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في خطوة تزامنت مع حالة من الاحتقان داخل القطاع بسبب اعتراضات المهنيين على الصيغة الحالية للنص التشريعي.
وفي هذا الصدد، شدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة، على أن الحكومة لا تزال متمسكة بنهج الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مؤكداً أن المشروع لا يزال في مستهل مساره التشريعي، مما يتيح هامشاً زمنياً لمناقشة الملاحظات التي تم طرحها وتعديلها وفقاً للتوافقات الممكنة.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية في ظل إضراب وطني دعت إليه جمعية هيئات المحامين، حيث توقف المحامون عن أداء خدماتهم المهنية يومي 8 و9 يناير 2026، كما علق النقباء الممارسون مهامهم، تعبيراً عن رفضهم لما اعتبروه إقصاءً لمطالبهم وفرضاً لمسودة غير توافقية.
ويسعى النص التشريعي الجديد إلى إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة المهنة، أبرزها استبدال نظام الامتحان بنظام المباراة، مع إرساء إلزامية التكوين المستمر، وربط العلاقة بين المحامي وموكله بعقد كتابي، بالإضافة إلى فرض ارتداء البذلة المهنية ومنع الاحتجاجات داخل فضاءات المحاكم أثناء الجلسات.
ويتضمن القانون الجديد مساراً تأهيلياً يمتد لثلاث سنوات، يبدأ بسنة تكوين في المعهد المخصص للمهنة بعد النجاح في المباراة، تليها سنتان من التمرين تحت إشراف الهيئة، وصولاً إلى امتحان نهاية التمرين للحصول على شهادة الكفاءة. كما يرفع المشروع سقف الترافع أمام محكمة النقض إلى 15 سنة من الممارسة، مع اشتراط 20 ساعة من التكوين المستمر سنوياً.
وعلى صعيد آخر، يتضمن المشروع مقتضيات لتعزيز حصانة الدفاع في حالات الاعتقال المرتبطة بالمهنة، مع إلزامية إخطار النقيب، فيما يظل الجدل قائماً حول مدى استجابة هذه التعديلات لتطلعات المحامين، في انتظار جولات الحوار القادمة التي ستحدد مآل النص داخل قبة البرلمان.








التعليقات
0 تعليق