إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تحليل

ترمب يواجه عمالقة السلاح في واشنطن بقرارات حازمة لتعزيز القدرات الدفاعية

نُشر في

يخوض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مواجهة غير مسبوقة مع كبرى شركات التصنيع العسكري، متجاوزاً التقاليد السياسية التي كانت تحكم العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع الدفاع. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات رئاسية صريحة تتهم هذه الشركات بتغليب مصالح المساهمين والأرباح المالية على حساب الجاهزية القتالية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وفي السابع من يناير الماضي، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يفرض رقابة صارمة على قطاع الصناعات الدفاعية، مانحاً وزارة الدفاع صلاحيات واسعة لمحاسبة المتعهدين. ويهدف هذا التوجه إلى ربط الامتيازات المالية والمكافآت التنفيذية بمعايير دقيقة تشمل سرعة الإنتاج، جودة التسليم، والالتزام الصارم بالمواعيد الزمنية للعقود العسكرية، بعد أن ساد استياء من تأخر شحنات الأسلحة لمدد طويلة.

وتوعد الرئيس الأميركي الشركات التي لا تلتزم بمعايير الكفاءة بحرمانها من العقود الحكومية المربحة، معتبراً أن سياسات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح ساهمت في إضعاف الاستثمار في المصانع وسلاسل الإمداد. وبموجب التوجيهات الجديدة، سيُطلب من البنتاجون تعليق توزيعات الأرباح للشركات المقصرة، مع إمكانية وضع سقف لتعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين لضمان توجيه الموارد نحو الإنتاج الاستراتيجي.

وفي المقابل، لم يغلق ترمب باب الحوافز، حيث ألمح إلى إمكانية رفع ميزانية الدفاع إلى مستويات قياسية، مما يفتح المجال أمام الشركات الملتزمة للحصول على عقود ضخمة. وقد برزت شركة “رايثيون” كنموذج استهدفه الرئيس في تصريحاته، معتبراً إياها مثالاً على الشركات التي أهملت توسيع خطوط الإنتاج لصالح مكاسب المساهمين، مما أثار قلقاً واسعاً في أوساط المستثمرين والأسواق المالية.

وتأتي هذه التطورات في سياق ضغوط متراكمة داخل المؤسسة العسكرية الأميركية، التي باتت تواجه صعوبات في الإنتاج الكمي السريع، وهو ما كشفت عنه التوترات الدولية الراهنة. ويستند البيت الأبيض في تحركه هذا إلى دعم سياسي عابر للحزبين، يرى أن دافعي الضرائب لا ينبغي أن يتحملوا كلفة أرباح شركات تفشل في تأمين احتياجات القوات المسلحة.

وتراقب شركات الدفاع هذا التحول بحذر بالغ، حيث تباينت ردود أفعالها بين إبداء الاستعداد للتعاون وتكثيف التحركات القانونية. ومع اقتراب هذه المواجهة من دهاليز القضاء، يجد قطاع السلاح نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إعادة هيكلة أولوياته لخدمة الأمن القومي أو المخاطرة بفقدان نفوذه وعقوده في مرحلة جديدة تعيد تعريف طبيعة العلاقة بين الدولة وشركائها في التصنيع الحربي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.