بدأت المديرية العامة للضرائب، مع مطلع العام الحالي، تنفيذ إجراءات رقابية مشددة تستهدف الشركات التي تظفر بالصفقات العمومية، حيث تخضع هذه المقاولات لعمليات افتحاص دقيقة تهدف إلى مراجعة مدى التزامها بالضوابط القانونية والجبائية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026، الذي أقر التزاماً مالياً جديداً يفرض على الشركات أداء واجبات تسجيل محددة بنسبة 0.1 في المائة من القيمة الإجمالية لكل صفقة عمومية.
وفي قراءة لهذا التحول، أشار الخبير في القانون الجبائي، محمدي راشدي اليعقوبي، إلى أن نظام تسجيل الصفقات شهد تطورات متلاحقة؛ فبعد أن كان الإجراء يتم بشكل مجاني دون غرامات في السابق، أدخل قانون مالية 2020 عقوبات مالية تتراوح بين 5 و15 في المائة في حالات التأخير، وصولاً إلى التعديل الحالي لسنة 2026 الذي أرسى قاعدة الأداء المالي المباشر.
وتشمل هذه المادة السابعة من قانون المالية الجديد نطاقاً واسعاً من العقود، حيث تغطي كافة الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالتوريدات، الأشغال، والخدمات المبرمة مع الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وفروعها، بالإضافة إلى مختلف الهيئات التي تخضع للقوانين المؤطرة للصفقات العمومية.








التعليقات
0 تعليق