تعتزم السلطات الأمريكية خلال الأشهر القادمة إجراء مراجعة دقيقة للرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب وروسيا، وهو ملف يكتسي حساسية بالغة في ظل الجدل الدائر حول سياسات واشنطن الحمائية التي اعتمدتها منذ سنة 2021 وتأثيراتها العميقة على الأمن الغذائي.
بدأت هذه التقييمات في أعقاب شكوى قانونية رفعتها شركة “موزاييك” الأمريكية، بدعوى حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية. إلا أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن هذه الإجراءات تسببت في اختلالات هيكلية داخل السوق الأمريكية، حيث تحمل المزارعون أعباء مالية إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار الأسمدة الضرورية لزراعة محاصيل استراتيجية كفول الصويا والقمح والذرة.
يأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من تراجع طويل الأمد في إنتاجها المحلي من صخور الفوسفات، مما جعلها في حاجة ماسة للاستيراد لتأمين احتياجاتها. وكان المغرب، بفضل استقراره في التوريد، يشكل ركيزة أساسية لتلبية هذا الطلب، قبل أن تؤدي الرسوم التعويضية إلى تراجع حصته السوقية، وهو ما أدى إلى تضييق الخناق على العرض ورفع تكاليف الإنتاج بشكل مستمر.
وتشير دراسات أمريكية إلى أن هذه الرسوم فُرضت في توقيت اتسم بهشاشة السوق، حيث تتركز صناعة الأسمدة في يد فاعل محلي وحيد، مما حد من قدرة القطاع على مواجهة الصدمات. كما أثار أعضاء في الكونغرس مخاوف بشأن تضرر المزارعين، مطالبين بإعادة النظر في سياسة تجارية يرى مراقبون أنها ساهمت في رفع أسعار المواد الغذائية على المستهلك النهائي.
ويُنظر إلى المغرب كشريك استراتيجي نظراً لمكانته العالمية في إنتاج الفوسفات وخبرته الواسعة في سلاسل التحويل. ومن المتوقع أن يراقب الفاعلون في القطاع الزراعي والتجاري قرار وزارة التجارة الأمريكية القادم، والذي قد يمثل انعطافة جديدة في السياسة التجارية لواشنطن، سعياً لاستعادة التوازن في سلاسل التوريد وتخفيف الضغوط عن المزارعين الأمريكيين.








التعليقات
0 تعليق