سجل القطاع السياحي في المغرب قفزة نوعية ملموسة خلال العقد الممتد ما بين 2015 و2025، حيث تضاعفت أعداد الوافدين على المملكة لتنتقل من 10 ملايين إلى 20 مليون سائح. ويعزى هذا التطور الاستراتيجي إلى استثمارات مكثفة في تعزيز الربط الجوي مع كبرى الأسواق الدولية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، بالتوازي مع استقطاب شركات الطيران منخفضة التكلفة التي ساهمت في خفض تكاليف السفر وتسهيل الوصول إلى الوجهات المغربية.
وفي الوقت الذي تحافظ فيه مراكش على مكانتها كقطب سياحي رئيسي، أفرزت مرحلة ما بعد جائحة كورونا توزيعاً أكثر توازناً للحركة السياحية. فقد امتد الانتعاش ليشمل مدناً أخرى مثل أكادير والرباط والدار البيضاء، وهو ما يؤشر على تنوع العرض السياحي المغربي وتقليص الاعتماد على وجهة واحدة فقط.
وفي هذا السياق، أوضح نضال لالو، نائب رئيس الاتحاد الوطني للصناعات الفندقية، أن الطلب المتزايد أدى إلى بلوغ نسب إشغال قياسية في الفنادق تتراوح ما بين 80 و90 في المائة طيلة العام. ورغم دلالة هذه الأرقام على حيوية القطاع، فإنها تفرض في المقابل تحديات تتعلق بضرورة تطوير البنية التحتية الفندقية لمواكبة التدفقات الكبيرة من الزوار.
وعلى صعيد المنافسة الإقليمية، انتزع المغرب صدارة الوجهات السياحية في إفريقيا متجاوزاً مصر، التي سجلت حوالي 19 مليون سائح خلال العام الجاري. ويعد هذا التحول مؤشراً على نجاح السياسات الوطنية في كسب الرهان داخل سوق دولي يتسم بتنافسية عالية.
من الناحية الاقتصادية، باتت السياحة تشكل ركيزة أساسية بنسبة تساهم بـ 7.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققة إيرادات بلغت 124 مليار درهم، أي ما يعادل 11.5 مليار يورو. وتلعب هذه العوائد دوراً حيوياً في دعم رصيد العملة الصعبة وتحفيز قطاعات موازية كالنقل والصناعة التقليدية والخدمات، مما يرسخ مكانة السياحة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المملكة.








التعليقات
0 تعليق