تكثف المملكة المغربية نشاطها الدبلوماسي وأدوات تأثيرها في العاصمة البلجيكية بروكسل، تحضيراً لجولات تفاوضية مرتقبة مع الاتحاد الأوروبي تهم قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مستندة في ذلك إلى تجارب وخلاصات عملية التصويت التي شهدها البرلمان الأوروبي في 26 نوفمبر الماضي.
وفي هذا الإطار، أفاد تقرير لموقع “Africa Intelligence” بأن الرباط قررت تعزيز حضورها عبر التعاقد مع خبراء في مجال التواصل والتأثير، سبق لهم الاشتغال ضمن إدارتي الرئيسين الأمريكيين باراك أوباما وجو بايدن، وذلك بهدف تقوية موقع المغرب داخل المؤسسات الأوروبية، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية.
وبحسب السجل الأوروبي لأنشطة الضغط، فقد أبرمت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب في 22 يناير اتفاقاً مع شركة “Boldt BPI” السويسرية التي يديرها الخبير جون دوهج، ليتولى الأخير إدارة الملف المغربي، وهي خطوة تندرج ضمن استراتيجية المغرب لتطوير قدراته في الدفاع عن مصالحه الحيوية، على غرار ما قام به في مايو 2020 حين تعاقد مع شركة “Park Group” في واشنطن.
وتسعى هذه الشراكة الجديدة إلى الدفع بآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الشركاء الأوروبيين، مع إيلاء أهمية خاصة لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار الجنوبي والاتفاقية الأورو-متوسطية، إضافة إلى كسب تأييد أوسع داخل البرلمان الأوروبي قبل مراجعة بروتوكولات استراتيجية تهم المنتجات الفلاحية والموارد البحرية.
وتأتي هذه الخطوات عقب اجتماع ممثلي الدول السبع والعشرين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي في 22 يناير ببروكسل، والذي تلا اجتماع لجنة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقد بالرباط في 15 يناير الماضي. ومن المقرر أن تستضيف بروكسل اجتماعاً جديداً للجنة الشراكة في 29 يناير، وسط ترقب لما ستؤول إليه المباحثات حول القطاعين الفلاحي والبحري، خاصة بعد الصعوبات التي واجهت الاتفاق الفلاحي المؤقت الموقع في 3 أكتوبر والذي شمل منتجات قادمة من الصحراء المغربية.








التعليقات
0 تعليق