إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تضع خارطة طريق استراتيجية لعام 2026

نُشر في

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن ملامح برنامج عملها للسنة المقبلة، وذلك في أعقاب اجتماع موسع ضم فاعلين أساسيين في القطاع المالي الوطني، حيث تندرج هذه الخطوات ضمن المخطط الاستراتيجي الممتد ما بين 2024 و2028، والذي يرتكز على خمسة محاور جوهرية تهدف إلى تطوير سوق رساميل أكثر كفاءة ومرونة، مع التركيز على مواكبة الابتكار المالي، تعزيز الاستدامة، تكثيف الجهود في مجال الثقافة المالية، حماية المستثمرين، وتطوير آليات الرقابة والتنظيم الداخلي.

وفي سياق استعراض الحصيلة المالية للعام المنصرم، أكد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة، أن سنة 2025 شهدت طفرة نوعية في عدة مؤشرات، حيث قفزت الأموال المعبأة في سوق التسنيد إلى 15,5 مليار درهم مقارنة بـ 2,4 مليار درهم خلال العام الذي سبقه. كما سجل قطاع التدبير الجماعي للقيم المنقولة تدفقات صافية بلغت 84,8 مليار درهم، في حين شهد السوق المركزي تضاعفاً في حجم المعاملات ليصل إلى 120 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم سابقاً، تزامناً مع توسع الرأسمال الاستثماري وتفعيل السوق الآجلة، وتكثيف عمليات الرقابة التي شملت 37 مهمة تفتيشية.

وتتطلع الهيئة خلال سنة 2026 إلى تنويع أدوات التمويل عبر تطوير سوق السندات وصناديق الدين لدعم المقاولات، وإطلاق منصات للتمويل التعاوني، إلى جانب استحداث فئات جديدة من هيئات التوظيف الجماعي. كما تضع الهيئة ضمن أهدافها تأطير الأصول المشفرة، وتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ في أفق 2030، مع المضي قدماً في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب الإشراف والرقابة على المخاطر.

بدوره، ثمن مصطفى حساني، رئيس الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار، المساهمة الحيوية لقطاع التدبير الجماعي في دعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأصول التي يديرها القطاع، والتي تناهز 800 مليار درهم، تلعب دوراً محورياً في تمويل الخزينة والقطاع الخاص. وشدد حساني على ضرورة استغلال الدينامية التنظيمية الحالية لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والحدث الرياضي العالمي الذي تستعد له المملكة.

تأتي هذه التوجهات لتؤكد التزام الهيئة بتكريس الشفافية والفعالية في السوق المالية المغربية، وضمان قدرتها على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، بما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين واستدامة التمويلات في مختلف القطاعات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.