كشفت الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الأخير حول وضعية المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، عن انخفاض ملموس في حجم نفقات المقاصة التي استقرت عند 16,62 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 32,2 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال عام 2024. وأكدت المعطيات أن هذه النفقات بلغت نحو 97 في المائة من إجمالي التوقعات التي نص عليها قانون المالية للسنة ذاتها.
على صعيد آخر، عرفت نفقات التسيير منحى تصاعدياً لتصل إلى 328,4 مليار درهم، حيث استحوذت الرواتب والأجور على حصة الأسد بواقع 179,7 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 9,2 في المائة. وفي نفس المنحى، سجلت نفقات المعدات صعوداً بنسبة 14 في المائة لتبلغ 80,1 مليار درهم، بينما سجلت التكاليف المشتركة ارتفاعاً قدره 15,8 في المائة لتستقر عند 50,3 مليار درهم.
وفيما يخص التدبير الضريبي، أظهرت وثائق الخزينة العامة ارتفاعاً في حصة الميزانية العامة المخصصة للإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة بنسبة 12,3 في المائة. ويرجع هذا الأداء بشكل رئيسي إلى زيادة استردادات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي تجاوزت 13,9 مليار درهم، إضافة إلى استردادات الضريبة على الشركات التي سجلت 3,42 مليار درهم.








التعليقات
0 تعليق