أشار تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود تحديات جوهرية تعيق فعالية نظام التأمين الإجباري عن المرض المعروف اختصاراً بـ “AMO”، حيث أرجع التقرير ضعف إقبال المواطنين إلى الفجوة الكبيرة بين التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين التكاليف الحقيقية التي يتكبدها المرضى في المؤسسات الصحية.
وكشفت المعطيات المضمنة في الوثيقة أن العبء المالي الملقى على عاتق المؤمنين ظل مرتفعاً خلال السنتين الأخيرتين، إذ تراوحت نسبة المصاريف التي يتحملها المواطن ما بين 30 و37 في المئة خلال سنة 2023، لتبلغ حوالي 34 في المئة في العام الموالي، وهي نسب تؤكد استمرار الضغط المادي على الأسر.
وتزداد هذه الأزمة حدة بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، حيث أوضح التحليل الخاص بـ “نظام AMO تضامن” أن المؤمنين يضطرون لتغطية حصة كبيرة من التكاليف تصل إلى 47 في المئة في حالات اعتلال الشبكية، و44 في المئة للأمراض الليزوزومية، وهو ما أرجعه المجلس إلى تقادم مصنفات الأعمال الطبية وعدم تحيينها، فضلاً عن ضعف الاعتماد على الأدوية الجنيسة.
وإلى جانب الجانب المالي، سجل التقرير إخلالاً بالآجال القانونية المحددة في المادة 16 من القانون رقم 65.00، حيث تجاوزت مدد الموافقة على طلبات التكفل بالعلاج السقف القانوني البالغ 48 ساعة، لتصل إلى 131 ساعة في سنة 2023 و124 ساعة في سنة 2024 بالنسبة لموظفي القطاع العام، كما رصد تأخراً في صرف تعويضات الملفات المتنقلة شملت حوالي 3.2 مليون ملف في الفترة ما بين 2021 و2024.
وفي سياق متصل، أورد التقرير توضيحات من رئاسة الحكومة تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الهيئة العليا للصحة، بهدف مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتقليص الهوة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الأمراض طويلة الأمد وتصفية الدم، بالإضافة إلى تعزيز مسار الأدوية الجنيسة لضمان تخفيف الضغط المادي على المنخرطين.








التعليقات
0 تعليق