يحتل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مكانة مركزية في هندسة القرارات القارية، بفضل صلاحياته الواسعة التي تشمل التدخل العسكري، إرسال بعثات حفظ السلام، وفرض العقوبات. وقد اتسمت الفترة التي سبقت عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية عام 2017 باستغلال جزائري مكثف لهذا الجهاز، حيث سخرت الجزائر ثقلها الدبلوماسي والموارد المالية المتاحة لخدمة أجندتها المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
تأتي انتخابات تجديد عضوية المجلس للفترة الممتدة بين 2026 و2028 لتكشف عن محاولة جديدة من النظام الجزائري، عبر الدفع بترشيح جبهة البوليساريو لشغل مقعد يخص منطقة شمال إفريقيا. ويرى مراقبون أن هذا التحرك يهدف إلى تحويل المجلس إلى ساحة للتشويش على المسار الأممي الذي يرجح خيار الحكم الذاتي، في خطوة يصفها دبلوماسيون مغاربة بـ”الانتحار السياسي”، نظراً للتناقض الصارخ بين ادعاء الجزائر الحياد وتجنيدها لكافة إمكاناتها لفرض كيان غير معترف به دولياً داخل مؤسسة سيادية.
تستند الممانعة المغربية لهذا الترشيح إلى أسس قانونية متينة، حيث يفرض بروتوكول مجلس السلم والأمن شروطاً دقيقة للعضوية، منها القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، والمساهمة العسكرية الفعالة، والسيادة على الإقليم، وهي معايير تفتقر إليها البوليساريو. ويطرح الدبلوماسيون المغاربة تساؤلات جوهرية حول مدى منطقية قبول عضوية كيان يفتقد للمقومات القانونية والسياسية في جهاز يُعنى بفض النزاعات بين دول ذات سيادة، مؤكدين أن قبول هذا الترشيح سيشكل ضربة قاصمة لمصداقية الاتحاد الإفريقي.
تعتمد الدبلوماسية المغربية في مواجهتها لهذه التحركات على استراتيجية مزدوجة، تجمع بين الطعن القانوني في أهلية المرشح، والعمل السياسي على تعزيز التحالفات مع دول إفريقية وازنة مثل مصر، السنغال، والكونغو. وتراهن الرباط على وعي هذه الدول بخطورة استمرار الممارسات التي تعرقل العمل الإفريقي المشترك، وهو ما تجسده المقاربة المغربية القائمة على التنمية والشراكات الاستراتيجية مقابل التوجهات الاستعراضية التي تتبناها الجزائر.
تتجه الأنظار نحو قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة، حيث تبرز سيناريوهات عدة؛ أبرزها ممارسة ضغوط إفريقية على الجزائر لسحب ترشيح البوليساريو تفادياً لصدام دبلوماسي، أو المضي قدماً في التصويت الذي قد يؤدي إلى سقوط مدوٍ لهذا الكيان. وتعتبر هذه المعركة السياسية في أديس أبابا حلقة مفصلية في مسار الدفاع عن السيادة الوطنية، حيث يواصل المغرب ترسيخ مكانته كقوة فاعلة ومستقرة داخل القارة، معززاً مصداقية المؤسسات الإفريقية ضد محاولات الاختراق السياسي.








التعليقات
0 تعليق