سارعت الحكومة الفرنسية إلى النأي بنفسها عن الزيارة التي أجرتها سيغولين رويال إلى الجزائر مؤخراً، مشددة على أن هذه الخطوة لا تعكس الموقف الرسمي لباريس ولا تندرج ضمن توجهات سياستها الخارجية. وأوضح وزير الداخلية لوران نونيز أن تحرك رويال جاء بصفة شخصية بصفتها رئيسة لـ “جمعية فرنسا–الجزائر”، مؤكداً خلو الزيارة من أي طابع دبلوماسي أو تمثيل رسمي للدولة.
تأتي هذه التصريحات لتؤكد تمسك باريس باختصاص مؤسساتها الدستورية في تدبير ملفات العلاقات الخارجية، بعيداً عن أي قنوات موازية. ورهن نونيز إمكانية تحسين العلاقات مع الجزائر بضرورة حل ملفات عالقة، أبرزها إطلاق سراح الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، وتفعيل التعاون في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى بناء قاعدة من الثقة المتبادلة كشرط أساسي لاستئناف الحوار.
يظهر هذا الموقف تشدداً متزايداً في المقاربة الفرنسية التي باتت تربط بين الرغبة في التواصل السياسي والوفاء بالالتزامات العملية. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن “جمعية فرنسا–الجزائر” التي لعبت دور الوسيط التاريخي، تمر حالياً بمرحلة تفتقر إلى الزخم السياسي الذي ميز قياداتها السابقة، خاصة مع تولي رويال رئاستها وسط جدل حول طبيعة تحركاتها التي غالباً ما تتجاوز الأطر المؤسساتية.
على الجانب الجزائري، اتسم الخطاب خلال الزيارة بالتركيز على قضايا الذاكرة الاستعمارية وتوجيه مطالب أحادية، مع تهميش ملفات حقوقية وحريات عامة، وتجاهل قضايا حساسة مثل اعتقال الكاتب بوعلام صنصال أو وضع الصحافي الفرنسي المحتجز. وقد استُخدمت هذه الزيارة في الجزائر كمنصة لتوجيه رسائل سياسية ذات نبرة سيادية تجاه فرنسا.
وبينما يفسر البعض تحركات رويال بأنها محاولة لاستعادة الحضور السياسي، تؤكد باريس من خلال تحركها السريع أنها لن تسمح بخلط الأوراق بين المبادرات الفردية والقرار السيادي للدولة. وتشي هذه التطورات بأن هامش المناورة الذي كان متاحاً في السابق عبر قنوات غير رسمية بات اليوم أكثر ضيقاً وأشد حذراً في ظل التوجهات الجديدة للإدارة الفرنسية.








التعليقات
0 تعليق