شكل حضور وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، للقاء الذي احتضنته السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد، تحولاً لافتاً في الموقف الجزائري، إذ يرى مراقبون أنه ينسف سنوات من الخطاب الرسمي الذي طالما شدد على أن الجزائر ليست طرفاً في النزاع حول الصحراء المغربية. ويأتي هذا اللقاء لينهي عملياً سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد، ويضع المسؤولين الجزائريين في مواجهة مباشرة مع ملف ظلوا يزعمون لسنوات أنهم غير معنيين بتفاصيله.
جمع اللقاء إلى جانب الوزير الجزائري، كلاً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومستشارين من الإدارة الأمريكية، والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزير الخارجية الموريتاني والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. وتؤشر هذه التركيبة على دخول الملف مرحلة جديدة تفرضها الواقعية السياسية، حيث باتت القوى الدولية تتعامل مع مقترح الحكم الذاتي المغربي كركيزة أساسية وأكثر جدية للنقاش.
وعلى الرغم من محاولات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تقديم بلاده كداعم إنساني أو ملاحظ للنزاع، فإن التواجد الجزائري في هذا الاجتماع الدولي يكرس حقيقة انخراط الجزائر المباشر في الملف، ويظهر عجزها عن التمسك بسياسة الكرسي الفارغ أمام التحركات الدبلوماسية الدولية الجادة. ويأتي هذا التحرك في وقت عزز فيه المغرب موقفه بوثيقة تقنية مفصلة من نحو أربعين صفحة، تقدم رؤية قانونية ومؤسساتية متكاملة للحكم الذاتي.
وبحسب ما أوردته صحيفة “أتالايار” الإسبانية، فإن هذه الوثيقة المغربية هي نتاج عمل مؤسساتي دقيق أشرف عليه خبراء ومستشارون ملكيون، مستلهمين التجارب الدولية الناجحة. ويحدد المشروع اختصاصات الدولة السيادية كالدفاع والعملة والسياسة الخارجية، مقابل منح صلاحيات واسعة للجهة في مجالات التنمية والتعليم والصحة والبيئة، مع ضمانات قانونية تمنع أي تأويلات انفصالية وتدمج المبادرة في صلب الدستور.
في المقابل، لا تزال الدبلوماسية الجزائرية تفتقر إلى بديل عملي، مكتفية برفع شعارات تقرير المصير دون تقديم تصور مؤسساتي قابل للتطبيق أو يضمن الاستقرار الإقليمي. ويضع هذا التباين النظام الجزائري أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانخراط في مسار واقعي يستند إلى السيادة المغربية، أو الاستمرار في نهج الممانعة الذي أثبتت التطورات الأخيرة تراجعه أمام قوة الطرح المغربي.
إن مشاركة المسؤولين الجزائريين في اجتماع مدريد، بعد فترة طويلة من التصعيد الإعلامي ضد إسبانيا وضد أي مسار تفاوضي مباشر، تعد اعترافاً ضمنياً بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من معادلة النزاع. وبينما يتقدم المغرب بمبادرة متكاملة تحظى باعتراف دولي متزايد، يبدو أن رهانات الجزائر على الوقت بدأت تتآكل، مما يفرض عليها مراجعة مقاربتها السياسية والابتعاد عن منطق التصعيد لصالح منطق الحل.








التعليقات
0 تعليق