شهد الاقتصاد المغربي خلال عام 2025 طفرة نوعية في التمويلات البنكية، حيث سجلت القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية نمواً بنسبة 8 في المئة، وهو المعدل الأعلى من نوعه منذ عقد ونصف، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمارات في ظل التحضيرات الجارية لاحتضان كأس العالم 2030 والعديد من الاستحقاقات القارية والدولية.
وكشف تحليل صادر عن مركز “التجاري للأبحاث” أن قروض التجهيز كانت المحرك الأساسي لهذا التطور، إذ قفزت بنسبة 25 بالمئة لتبلغ 304 مليارات درهم، وهو ما يوازي ربع إجمالي التمويلات الممنوحة، فيما لجأت الخزينة العامة إلى آليات مبتكرة مثل إعادة تأجير الأصول العقارية لتأمين احتياجاتها التمويلية.
ويعزو التقرير هذه الدينامية إلى مناخ اقتصادي محفز تميز بنمو الناتج الداخلي بنسبة 5% مقارنة بـ 3,8% في العام السابق، وهي ذروة لم يبلغها الاقتصاد الوطني منذ سنة 2017، مدعوماً باستثمارات عمومية ضخمة ناهزت 340 مليار درهم، بالإضافة إلى التوجه التيسيري للسياسة النقدية المعتمدة من قبل بنك المغرب.
وعلى مستوى الأداء المالي، حققت البنوك المدرجة في البورصة نتائج إيجابية بارتفاع الناتج البنكي الصافي إلى 72 مليار درهم، بزيادة قدرها 6%، بينما قفزت النتيجة الصافية للمجموعات البنكية بـ 13,6% لتصل إلى 17 مليار درهم، مستفيدة من تعزيز الرقمنة التي خفضت معامل الاستغلال إلى 41%، وارتفاع حصة الحسابات الجارية وحسابات الادخار إلى 73% من مجموع الودائع.
وفي سياق متصل، سجل التقرير تراجعاً في كلفة المخاطر بنسبة 9,8% بعد سنوات من الضغوط، مما يؤشر على تحسن جودة الأصول، مع توقعات إيجابية لأداء القطاع في البورصة خلال سنة 2026، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية نمو القيمة السوقية بنحو 26% في ظل استقرار مضاعف الربحية عند مستويات تاريخية منخفضة.








التعليقات
0 تعليق