أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في العاشر من مايو المقبل، رافضاً أي توجه نحو التأجيل أو التمديد للمجلس الحالي. وجاء هذا الموقف خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت وأعضاء مجلس النقابة، حيث شدد على أن الاستحقاق الدستوري يمثل حجر الزاوية لتجديد الحياة السياسية في البلاد، مشيراً إلى أنه نقل هذا التصور لكل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، معتبراً أن انطلاقة أي عهد جديد تستوجب احترام المواعيد الدستورية.
وفي الملف الاقتصادي، وضع بري مشروع قانون الفجوة المالية كأولوية تشريعية يسعى لإنجازها داخل البرلمان قبل نهاية شهر مارس الجاري، شريطة وجود توافق سياسي يضمن حقوق المودعين التي وصفها بالحقوق المقدسة. وأكد أن أي خطة تعافي لا تحفظ أموال المودعين ستفتقر إلى الشرعية الشعبية، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول بعيدة عن بيع أو تسييل احتياطي الذهب، الذي اعتبره خطاً أحمر وآخر الضمانات الوطنية التي لا يمكن التفريط بها تحت أي ذريعة.
وتطرق رئيس البرلمان إلى الأزمات الاجتماعية الملحّة، وعلى رأسها ملف الأبنية الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس. ودعا في هذا السياق إلى تأسيس صندوق وطني مخصص لإنماء طرابلس والشمال، مؤكداً أن معالجة أوضاع المناطق المهمشة تعد شأناً وطنياً يتجاوز البعد المحلي، نظراً لارتباطه المباشر باستقرار البلاد العام.
وتعكس هذه المواقف محاولة من بري لخلق توازن بين الالتزامات الدستورية والضرورات الاقتصادية، في ظل ظروف مالية صعبة يواجهها لبنان منذ عام 2019. وتأتي هذه التصريحات بمثابة رسالة واضحة للقوى السياسية وللمجتمع الدولي، مفادها أن المرحلة الراهنة لا تتحمل أي تأخير في الإصلاحات أو تلاعباً بالأصول السيادية للدولة، مع ضرورة تجاوز الحسابات الضيقة لضمان الخروج من نفق الأزمة.








التعليقات
0 تعليق