شكل شعار صفر ديون خارجية ركيزة أساسية في الخطاب الرسمي الجزائري لسنوات طويلة، حيث تم تصويره كدليل قاطع على السيادة المالية والاستقلال الوطني. وفي المقابل، تعرض المغرب لانتقادات مستمرة من ذات الخطاب بسبب اعتماده على التمويلات الدولية، التي وُصفت حينها بأنها ارتهان للمؤسسات المالية العالمية، قبل أن تشهد التوجهات الاقتصادية الجزائرية تحولاً جذرياً نحو الاقتراض الخارجي لتغطية الاحتياجات التنموية.
وتعود جذور هذا التوجه إلى فترة الطفرة النفطية في العقد الأول من الألفية، حين استغلت الجزائر وفرة العائدات لسداد ديونها الخارجية. وعلى الرغم من أن هذا القرار كان منطقياً في سياق الوفرة المالية، إلا أنه تحول إلى أسطورة سياسية استُخدمت للمقارنة مع الجار المغربي، الذي انتهج مساراً مغايراً عبر استثمار القروض الدولية في بناء مشاريع مهيكلة مثل ميناء طنجة المتوسط، وشبكات الطرق السيارة، والقطار فائق السرعة، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الصناعات الاستراتيجية كصناعة السيارات والطيران.
وعندما واجه الاقتصاد الجزائري تحديات انهيار أسعار النفط عام 2014، تعذر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بسبب التكلفة الرمزية والسياسية التي فُرضت سابقاً، مما دفع السلطات إلى اعتماد التمويل غير التقليدي عبر ضخ سيولة محلية. وقد أدى هذا الخيار إلى تداعيات اقتصادية ملموسة تمثلت في ضغوط تضخمية وتراجع في القدرة الشرائية، مما فرض العودة التدريجية إلى مسار التمويل الخارجي كضرورة حتمية لتمويل المشاريع الكبرى.
وتشير المعطيات الحالية إلى توقيع الجزائر لاتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية مثل البنك الإفريقي للتنمية، في خطوة تضع حداً لسياسة الانغلاق المالي السابقة. وبينما يرى خبراء أن اللجوء إلى الدين أداة طبيعية في الاقتصاد المعاصر لتمويل التنمية، يظل التساؤل مطروحاً حول التناقض بين الخطاب السياسي الذي كان يرفض الاستدانة كخيار للمغرب، وبين الواقع الاقتصادي الذي جعلها اليوم ضرورة ملحة للجزائر.








التعليقات
0 تعليق