تتجه أنظار المملكة المغربية نحو قصر الأمم بجنيف، حيث تستعد للمشاركة في أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر تنظيمها في الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير و31 مارس 2026، وذلك في سياق حرص الرباط على ترسيخ حضورها الفاعل في المنظومة الحقوقية الدولية.
وكشفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن الوفد المغربي الذي سيقوده المندوب الوزاري محمد الحبيب بلكوش، سيعمل على إبراز التطورات النوعية والمبادرات الوطنية التي اتخذتها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وذلك من خلال كلمة رسمية سيتم إلقاؤها أمام الجلسة العامة للوفود الحكومية.
وفي إطار الأنشطة الموازية، سيشرف المغرب يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 على تنظيم لقاء دولي رفيع المستوى يركز على “دعم خطة التنزيل والرهانات المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، وهي المبادرة التي تتولى المملكة تنسيقها بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبعثات دبلوماسية من البرازيل والبرتغال والبارغواي، ومجموعة الحقوق العالمية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى استعراض حصيلة عمل الشبكة، مع التركيز على إطلاق منصتها الرقمية واعتماد خارطة طريقها الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 2026 و2030، فضلاً عن تشجيع الدول الأعضاء على الانخراط في هذه المنظومة لتعزيز تبادل التجارب وتجويد آليات حماية الحقوق على المستويين الوطني والدولي.
وعلى هامش هذه الدورة، يخطط الوفد المغربي لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين أمميين وفاعلين حقوقيين دوليين، بهدف توطيد التعاون المشترك، والتحضير لفعاليات حقوقية دولية مرتقب أن تحتضنها المملكة خلال السنة الجارية، تجسيداً لسياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب تجاه المبادرات الحقوقية العالمية.








التعليقات
0 تعليق