وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة للتدبير الحكومي لقطاع الصحافة والإعلام، واصفة ما يجري بـ”التخبط”. واستنكر الحزب إدراج مشروع قانون ومرسوم يتعلقان بتنظيم المجلس الوطني للصحافة في جدول أعمال اجتماع حكومي واحد، معتبراً ذلك مؤشراً على اختلال التنسيق بين مكونات الأغلبية.
ورأى الحزب أن التراجع عن مشروع مرسوم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مقابل المصادقة على مشروع قانون يواكب قرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير 2026، يبرز غياب الانسجام داخل الجهاز التنفيذي، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر نضجاً في التعامل مع القضايا التنظيمية الحساسة.
وفي سياق متصل، طالبت قيادة الحزب حكومة عزيز أخنوش بتوسيع قائمة الأقاليم المتضررة من الفيضانات الأخيرة، مشددة على ضرورة إدراج مناطق جديدة في أقاليم شفشاون، وتاونات، والحسيمة، وتازة، وتطوان، لضمان إنصاف المتضررين وتوزيع الدعم بشكل عادل وشامل.
وعلى صعيد آخر، ثمن الحزب الجهود المبذولة من طرف المؤسسات العسكرية والمدنية وهيئات المجتمع المدني في عمليات الإغاثة، داعياً إلى مواصلة تعزيز روح التضامن الوطني لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية.
كما سجل الحزب تحفظات بشأن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مسلطاً الضوء على استمرار معاناة المواطنين مع معايير الاستفادة ونظام العتبة، فضلاً عن تعثر معالجة الطعون، منتقداً في الوقت نفسه تركيز تقارير الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على لغة الأرقام دون معالجة الاختلالات الميدانية التي يواجهها المستفيدون.








التعليقات
0 تعليق