تتجاوز الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران سياق التراشق اللفظي والتحذيرات الدبلوماسية، لتصبح حالة من الترقب المشوب بالحذر في ظل تداخل التعزيزات العسكرية مع الحسابات السياسية الإقليمية والداخلية، مما يطرح تساؤلات حول مسارات التصعيد في حال اندلاع مواجهة مباشرة.
وفي دراسة تحليلية صادرة عن المجلس الأطلسي، حدد الباحث ويليام ف. وكسلر عشرة احتمالات قد تترتب على اتخاذ واشنطن قراراً بشن ضربة عسكرية ضد طهران. تبدأ هذه الاحتمالات بتمسك النظام الإيراني بمواقفه وتشبثه ببرنامجه النووي وقدراته الصاروخية كأدوات ردع استراتيجية، يقابلها في الاحتمال الثاني رفض الإدارة الأميركية لأي تسويات جزئية قد تظهرها بموقف المتراجع داخلياً.
ويبرز العامل الإسرائيلي كمتغير جوهري في الاحتمال الثالث، حيث قد تدفع المخاوف الأمنية تل أبيب نحو اتخاذ إجراءات منفردة أو ممارسة ضغوط مكثفة على واشنطن لتبني خيارات أكثر حدة. أما المسار الرابع، فيتمثل في تنفيذ أميركا لضربة جراحية محدودة تستهدف مواقع عسكرية محددة كرسالة ردع، بينما يتوقع الاحتمال الخامس توسيع نطاق العمليات ليشمل البنية التحتية والمنشآت النووية في حال جاء الرد الإيراني دموياً أو مؤثراً.
وتشير التوقعات في السيناريو السادس إلى احتمالية استهداف مراكز القيادة أو شخصيات نافذة، وهو خيار ينطوي على مخاطر عكسية قد تعزز التلاحم الداخلي في إيران بدلاً من إضعاف النظام. وفي المقابل، يطرح السيناريو السابع فرضية لجوء طهران لرد محسوب ورمزي لتجنب الحرب الشاملة، لكن الاحتمال الثامن يحذر من الانزلاق نحو صراع متسلسل نتيجة سوء تقدير الموقف في كل مرحلة.
وعلى الصعيد الداخلي الإيراني، يرجح السيناريو التاسع أن يؤدي التصعيد الخارجي إلى إما تعبئة وطنية أو اندلاع احتجاجات شعبية تفرض على السلطة تشديد قبضتها الأمنية. ويختتم التحليل بالاحتمال العاشر، الذي يتصور توسع رقعة النزاع لتشمل الملاحة البحرية في الخليج وأمن الطاقة العالمي، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية دولية واسعة.
وتخلص القراءة إلى أن جوهر الخطر لا يقتصر على الضربة الأولى، بل يكمن في سلسلة القرارات المتلاحقة التي قد تفرضها ظروف الميدان، حيث تظل المنطقة رهينة معادلة دقيقة تتأرجح بين رغبة واشنطن في فرض الردع وحرص طهران على صون هيبتها.








التعليقات
0 تعليق