تعتزم السلطات المغربية تفعيل مخطط استراتيجي طموح يرمي إلى إعادة تأهيل النظم الواحية بإقليم زاكورة، وذلك بتخصيص ميزانية تصل إلى 700 مليون درهم. ومن المقرر أن يتم تفعيل هذا البرنامج عبر اتفاقية شراكة مؤسساتية سيتم التوقيع عليها تزامناً مع فعاليات الملتقى الوطني الأول للواحات، الذي تقرر عقده في التاسع من أبريل 2026، حيث يرتكز المشروع على رؤية شمولية تدمج بين الأهداف البيئية والرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار التحضيرات الجارية، انعقد بمقر عمالة زاكورة لقاء ترأسه عامل الإقليم، خصص لتقييم مخرجات اللجان التقنية الميدانية. ويهدف هذا التنسيق المؤسساتي إلى بلورة تصور عملي دقيق يضمن تضافر جهود مختلف المتدخلين، وذلك لمواجهة التحديات الكبرى التي أثرت على توازن الواحات في الفترة الأخيرة، خاصة تداعيات الجفاف الحاد، والضغط المتزايد على الموارد المائية، والتحديات السوسيو-اقتصادية التي ألقت بظلالها على المردودية الفلاحية واستقرار الساكنة.
وقد جرى خلال الاجتماع استعراض البطائق التقنية للمشاريع المقترحة، والتي استندت إلى معايير موضوعية شملت مدى هشاشة المناطق المستهدفة، ودرجة تدهور النظم البيئية، والقدرة على تحقيق نتائج مستدامة. وقد تم اختيار ثلاث واحات نموذجية لبدء التدخل في عام 2026، وهي واحة مزكيطة بجماعة تنسيفت، وواحة ترنات بجماعة ترنات، وواحة كتاوة بجماعة تاغونيت، بمساحات إجمالية تقارب 1040 هكتاراً، مع التخطيط لتعميم العملية تدريجياً لتشمل 1500 هكتار إضافية سنوياً.
كما كشفت المعطيات الميدانية عن تشخيص دقيق لوضعية الاستغلاليات الزراعية، وحالة أشجار النخيل، والموارد المائية والحيوانية، وهي المعلومات التي ستشكل القاعدة الأساسية لبرنامج العمل المقبل. ويعول على هذه الخطوة أن تساهم في تعزيز صمود المنظومة الواحية في مواجهة التغيرات المناخية، ودعم الأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى الحد من الهجرة القروية عبر تثمين الخصوصيات التنموية لمناطق الجنوب الشرقي.








التعليقات
0 تعليق