سجلت العلاقات التجارية بين الرباط وبرلين قفزة نوعية خلال عام 2025، حيث بلغ حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين 7.3 مليار يورو، وهو رقم تاريخي يعكس دينامية متصاعدة في التعاون الثنائي.
وتأتي هذه الأرقام تتويجاً لمسار تصاعدي بدأ منذ سنوات، إذ صعد حجم المبادلات من 4.9 مليار يورو في 2022 إلى 6.5 مليار يورو عام 2024، قبل أن يواصل نموه الملحوظ خلال السنة الجارية وفقاً لبيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء.
وعلى صعيد الصادرات الألمانية نحو المملكة، فقد بلغت قيمتها 3.9 مليار يورو، مما مكن المغرب من الارتقاء إلى المركز 49 عالمياً ضمن قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، متقدماً بمرتبتين عن تصنيف العام الماضي.
وتشمل قائمة الواردات المغربية من ألمانيا تشكيلة واسعة من المعدات الصناعية والسيارات وقطع غيارها، بالإضافة إلى التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الكيميائية، وهو ما يبرز تزايد الطلب المغربي على التكنولوجيا المتقدمة لدعم قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
في المقابل، حققت الصادرات المغربية نحو السوق الألمانية أداءً قوياً بوصولها إلى 3.47 مليار يورو، مما أدى إلى تقلص العجز التجاري لصالح ألمانيا ليقتصر على نحو 430 مليون يورو، وهو هامش يظهر تحسناً ملموساً في تنافسية المنتجات المغربية.
ويشير هذا التطور إلى تحول في بنية الصادرات المغربية نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، لا سيما في مجالات إلكترونيات السيارات وسلاسل التوريد الصناعية، ما يعزز اندماج المغرب في الشبكات الإنتاجية الأوروبية.
ويرى مراقبون أن هذا التقارب يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين، حيث تسعى ألمانيا لتنويع سلاسل إمدادها بالقرب من أسواقها، بينما يطمح المغرب إلى تعزيز مكانته كقاعدة صناعية وتصديرية نحو القارة الأوروبية.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعميقاً أكبر لهذا التكامل الاقتصادي، خاصة في ظل تركيز البلدين على مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الخضراء وتصنيع السيارات الكهربائية.








التعليقات
0 تعليق