أرجع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أسباب البطء المسجل في تنزيل عدد من المبادرات الفلاحية بإقليم تاونات إلى عوامل مرتبطة بالتقلبات المناخية والإشكالات التنظيمية التي عرقلت سير الأشغال. وفي معرض رده على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، شدد الوزير على أن هذه المشاريع لم يتم إلغاؤها، بل تخضع حالياً لمرحلة تقييم شاملة بهدف ضخ دماء جديدة فيها وضمان بلوغ غاياتها التنموية.
وفي سياق متصل، سلط لفتيت الضوء على مشروع السقي “الساهلة” باعتباره من أبرز الورش التي تعاني من تعثرات، موضحاً أن وزارة الفلاحة تعكف حالياً، وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين، على بلورة حلول بديلة تهدف إلى الرفع من كفاءة تدبير الموارد المائية، مع التزام السلطات باستئناف دينامية المشروع فور تحسن الوضعية الهيدرولوجية.
من جهة أخرى، تعمل المديرية الإقليمية للفلاحة على معالجة العقبات الإدارية من خلال مواكبة الجمعيات المهنية وتيرة تسريع إحداث أو تحديث الفيدراليات لضمان حكامة أفضل، بالإضافة إلى إعادة النظر في مشاريع وحدات تثمين وتسويق المنتجات المحلية، سعياً لرفع المداخيل المادية للفلاحين بالمنطقة.
وبخصوص تعزيز جاذبية الإقليم، أكد وزير الداخلية أن السلطات المحلية تنهج مقاربة تشاركية ترتكز على الإنصات المباشر لانشغالات الساكنة، مع العمل على تنظيم تظاهرات ومهرجانات وتفعيل منصات رقمية للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية التي يزخر بها المجال الترابي لتاونات.
وختم المسؤول الحكومي تأكيده بأن الجهود الحالية تروم تحقيق الالتقائية المطلوبة بين مختلف البرامج المحلية، مع ضمان استمرارية المشاريع رغم التأخيرات الظرفية، مع تعزيز انخراط المواطنين بشكل إيجابي في مختلف المسارات التنموية التي يشهدها الإقليم.








التعليقات
0 تعليق