أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية عن اتخاذ قرار بتصفية بنك “إم باير ميرشانت” ومقره زيورخ، وذلك في أعقاب ضغوط أمريكية متزايدة هددت بعزل المؤسسة عن النظام المالي في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة نتيجة تحقيقات حول تورط البنك في انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا وإيران.
وتواجه المؤسسة المالية اتهامات من وزارة الخزانة الأمريكية تتعلق بتسهيل عمليات غسل أموال روسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مصرفية لكيانات وأفراد مدرجين ضمن قوائم العقوبات، ومن بينهم عناصر تابعة لفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني. وتعد هذه الاتهامات بالغة الحساسية نظراً لتأثيرها المباشر على الثقة في القطاع المصرفي السويسري.
وأكدت الهيئة التنظيمية في سويسرا، من خلال بيان رسمي، وجود ثغرات جسيمة في آليات الامتثال ومكافحة غسل الأموال داخل البنك، مشيرة إلى أن جانباً كبيراً من أنشطة البنك كان يتركز في فئة العملاء ذوي المخاطر العالية. كما أظهرت التحقيقات فشل البنك في تطبيق التوصيات الداخلية للرقابة وتجاهله للتدقيق اللازم في هويات المتعاملين.
وفي سياق متصل، أقر البنك دخوله رسمياً في إجراءات التصفية، معلناً عن استقالة مجلس إدارته بالكامل. ويشير هذا الإجراء إلى تصاعد وتيرة التنسيق بين السلطات المالية الأوروبية والأمريكية لفرض قواعد صارمة على الامتثال الدولي، مما يضع المؤسسات المالية أمام تحديات رقابية غير مسبوقة.








التعليقات
0 تعليق