شكلت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم أمس الخميس، فضاءً لنقاش أكاديمي ومؤسساتي، حيث استضافت الدكتور حسن طارق، وسيط المملكة، في إطار فعاليات برنامج “حوار المؤسسات” لمناقشة موضوع “الوساطة المؤسساتية: من الحماية إلى الحكامة”.
واستعرض وسيط المملكة في كلمته الامتداد التاريخي للوساطة في المغرب، مشدداً على أنها ليست طارئة، بل متجذرة في تقاليد الدولة المغربية عبر “ولاية المظالم”. وأكد أن المؤسسة مرت بمحطات مفصلية، بدأت بتأسيس “ديوان المظالم” كاستجابة لحركية حقوق الإنسان، وصولاً إلى دستور 2011 الذي منحها وضعاً دستورياً ضمن هيئات الحكامة والضبط.
وشدد المتحدث على أن دور المؤسسة يرتكز على شقين متلازمين هما الحماية والحكامة، حيث تعمل على الدفاع عن حقوق المرتفقين في مواجهة الإدارة. وأوضح أن الوسيط يتميز عن القاضي الإداري بكونه لا يكتفي بالنظر في مشروعية القرارات، بل يمتد تدخله ليشمل معايير الإنصاف والأخلاقيات، مع السعي لتجاوز صرامة النصوص القانونية أو غموضها عبر التسوية الودية وآليات البحث والتحري.
وفي ما يخص الحكامة، لفت حسن طارق إلى أن المؤسسة لا تكتفي بمعالجة التظلمات الفردية، بل تعمل على رصد الاختلالات البنيوية للإدارة، تماشياً مع مبادئ ميثاق المرافق العمومية لسنة 2019. وأشار إلى أن هذا الدور يتجسد في التقارير السنوية المرفوعة للملك، والتقارير الخاصة الموجهة لرئاسة الحكومة والبرلمان، والتي تهدف إلى تقديم مقترحات عملية لتطوير الأداء الإداري.
وختم وسيط المملكة مداخلته بالتأكيد على أن قوة المؤسسة تكمن في منطق التفاعل والتجاوب، مشيراً إلى أن مقترحاتها وإن كانت لا تكتسي طابع الإلزام القانوني، فإنها تظل أداة فعالة لتحقيق الإنصاف وتوطيد الثقة بين المواطن والإدارة من خلال التسويات الودية.








التعليقات
0 تعليق