شرعت الحكومة المغربية في تفعيل خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير حكامة البنيات التحتية الرياضية، عبر إحداث خمس شركات مساهمة جهوية تتولى مهام الإشراف على المنشآت الرياضية في المدن الكبرى، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030.
وكشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن هذا الإطار المؤسساتي الجديد سيشمل كلاً من طنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير. وستعمل هذه الشركات، التي ستدار من قبل مجالس إدارية متخصصة، على صيانة وتثمين الملاعب والمجمعات الرياضية والقاعات المغطاة، لضمان استدامة الاستثمارات العمومية الموجهة لهذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمتطلبات التقنية والمعايير الدولية التي يفرضها تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى. وتهدف الشركات الجديدة إلى تحسين المردودية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المرافق، من خلال تطوير أنشطة تجارية موازية، مثل استغلال الفضاءات الإشهارية، وبيع التذاكر الرقمية، وتأجير المرافق، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات متنوعة.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، فقد تم تحديد رأسمال كل شركة في 20 مليون درهم، بمساهمة مشتركة بين الدولة عبر وزارة الاقتصاد والمالية بـ10 ملايين درهم، والجهات المعنية بـ4.5 ملايين درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بـ3.5 ملايين درهم، والجماعات الترابية المعنية بمليوني درهم.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى خلق نموذج تدبيري يجمع بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الرياضية والجماعات المحلية، بما يضمن جاهزية الملاعب المغربية للاستحقاقات الدولية، مع تعزيز دور هذه البنيات في دعم الرياضة المحلية وتقديم خدماتها للفرق والجمعيات والمدارس الرياضية.








التعليقات
0 تعليق