كشفت المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف أن الميزان التجاري للمملكة سجل عجزا ناهز 25,52 مليار درهم مع متم شهر يناير 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5,1 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وتأتي هذه الحصيلة نتيجة تراجع الصادرات بنسبة 2,7 في المئة لتبلغ 34,5 مليار درهم، مقابل ارتفاع طفيف في الواردات بنسبة 0,4 في المئة لتستقر عند 60,02 مليار درهم، مما أثر على معدل التغطية الذي شهد انخفاضا بواقع 1,9 نقطة ليستقر في حدود 57,5 في المئة.
وعلى مستوى هيكلة الواردات، سجلت المنتجات الخام ارتفاعا بنسبة 38,4 في المئة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 17,1 في المئة، بالإضافة إلى المنتجات الجاهزة للتجهيز التي زادت بنسبة 12,9 في المئة. وفي المقابل، انخفضت فاتورة الطاقة ومواد التشحيم بنسبة 19,5 في المئة، وتراجعت واردات أنصاف المنتجات بنسبة 16,1 في المئة، والمنتجات الغذائية بنسبة 15,4 في المئة.
وفيما يخص أداء القطاعات التصديرية، سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا حادا بنسبة 43,4 في المئة، كما تراجعت صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 9,5 في المئة، والنسيج والجلد بنسبة 5,9 في المئة، والإلكترونيك والكهرباء بنسبة 3,8 في المئة، بينما سارت صادرات قطاعي السيارات والطيران في اتجاه تصاعدي بنسب بلغت 19,1 في المئة و8,7 في المئة على التوالي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب الصرف تحسنا في فائض ميزان الخدمات الذي ارتفع بنسبة 15,4 في المئة ليبلغ 14,05 مليار درهم، مدفوعا بنمو صادرات الخدمات بنسبة 11,6 في المئة لتصل إلى 26,3 مليار درهم، في حين ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 7,6 في المئة لتسجل 12,25 مليار درهم.








التعليقات
0 تعليق