سجلت صافي الأصول التي تديرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب صعوداً لافتاً، حيث اخترقت حاجز 825,5 مليار درهم مع متم 20 فبراير 2026، محققة بذلك قفزة أسبوعية بلغت نسبتها 1,33 في المائة.
وأفادت الإحصائيات الأسبوعية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الزخم الاستثماري يعزى بالأساس إلى الأداء القوي للصناديق “المتنوعة” التي تصدرت المشهد بنمو قدره 2,45 في المائة، وهو ما يعكس توجهاً متزايداً للمستثمرين نحو الأدوات المالية التي تعتمد على تنويع المحافظ.
وشهدت فئات أخرى انتعاشاً ملموساً، حيث ارتفعت أصول صناديق “السندات متوسطة وطويلة الأجل” بنسبة 1,86 في المائة، متبوعة بصناديق “الأسهم” التي حققت نمواً بـ 1,27 في المائة، في حين سجلت صناديق “السندات قصيرة الأجل” زيادة طفيفة بلغت 0,75 في المائة.
وعلى النقيض من هذا المسار الصاعد، شهدت بعض الأصناف تراجعاً في أصولها، إذ انخفضت حصيلة الصناديق “التعاقدية” بنسبة 4,52 في المائة، بينما سجلت الصناديق “النقدية” انكماشاً طفيفاً لم يتجاوز 0,1 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وتؤكد هذه المعطيات المكانة المحورية لهيئات التوظيف الجماعي كقناة استثمارية مفضلة لدى المؤسسات والأفراد على حد سواء، بفضل قدرتها على توزيع المخاطر وتوفير خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع مختلف التطلعات المالية.
وبلغ عدد الصناديق النشطة في السوق المغربية، وفقاً لبيانات الهيئة ذاتها، ما مجموعه 612 صندوقاً، وهو رقم يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الهيئات في تعزيز السيولة وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو السوق المالية.








التعليقات
0 تعليق