تثير الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تشهدها منطقة الخليج تساؤلات جوهرية حول الأجندة الإيرانية في إدارة التوترات الإقليمية. ويلاحظ المراقبون تركيزاً لافتاً في هذه العمليات على دول بعينها، وعلى رأسها الإمارات، بينما تبدو حدة الاستهداف أقل تجاه أطراف أخرى، وهو ما يرجح وجود رؤية سياسية إيرانية ممنهجة تتجاوز مجرد الصدفة العسكرية.
تتجه التقديرات إلى أن طهران تعتمد استراتيجية تهدف إلى تحييد السعودية عن المواجهة المباشرة، نظراً لثقلها العسكري والاقتصادي الذي يمنحها دوراً قيادياً في المنطقة. ومن خلال إبقاء الرياض خارج دائرة التصعيد المباشر، تسعى إيران إلى إحداث فجوة في التنسيق الخليجي المشترك، وتطبيق مبدأ تفكيك الخصوم لضمان عدم تشكيل جبهة موحدة ضدها.
تعتمد هذه المقاربة على ضرب منشآت حيوية وبنى تحتية اقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق الدولية وإثارة الرأي العام، وهو ما يتجاوز في أثره السياسي استهداف المواقع العسكرية التقليدية. كما تحاول إيران تبرير تحركاتها بربطها بوجود قواعد أمريكية، وهي رواية يراها العديد من المحللين وسيلة لخلق ضبابية سياسية وتفتيت الموقف الخليجي الموحد.
في المقابل، تتبنى السعودية نهجاً يتسم بالحذر والتروي، مدفوعة برغبتها في تثبيت مسارات التهدئة الإقليمية التي انطلقت مؤخراً، بالإضافة إلى تركيزها على أجندة “رؤية 2030” التي تتطلب بيئة إقليمية مستقرة. هذا التوجه السعودي يضع العواصم الخليجية أمام تحديات صعبة، حيث تبرز معضلة التوفيق بين تجنب حرب شاملة وبين ضرورة وجود ردع جماعي يمنع المزيد من التصعيد.
إن التحدي الأمني الذي يواجه دول الخليج اليوم يكمن في قدرتها على الحفاظ على التماسك الاستراتيجي أمام محاولات الإضعاف الممنهجة. وتظل التوازنات الأمنية المستقبلية في المنطقة رهينة بمدى نجاح هذه الدول في صياغة موقف موحد يتجاوز الفوارق التكتيكية، ويحول دون تحقيق طهران لمكاسب استراتيجية على حساب وحدة الصف الخليجي.








التعليقات
0 تعليق