تزامناً مع تكثيف الجهود الرامية لضمان سلامة المستهلك خلال شهر رمضان، نجحت المصالح الأمنية في مجموعة من الأقاليم المغربية في وضع حد لأنشطة تجارية غير قانونية تتاجر في مواد استهلاكية تفتقر لأدنى معايير الجودة الصحية.
وشملت هذه التحركات الميدانية، التي نفذت خلال النصف الأول من الشهر الكريم، مدن طنجة والعرائش ومكناس، بالإضافة إلى منطقة قرية با محمد. وأفضت هذه التدخلات إلى إيقاف عشرة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تسيير وحدات لإنتاج وبيع المخبوزات في ظروف مخالفة للقوانين الصحية المعمول بها.
وجاءت هذه العمليات كثمرة لتنسيق مشترك بين السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب تدخلات الوقاية المدنية والمصالح البيطرية والإدارية بالجماعات المعنية، حيث أفضت عمليات التفتيش إلى اكتشاف كميات وازنة من المواد الغذائية الفاسدة أو التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد أدت عمليات المداهمة إلى حجز ما يناهز 726 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 384 قطعة من الأجبان منتهية الصلاحية، فضلاً عن كميات متنوعة من العجائن والحلويات والمأكولات الجاهزة التي لم تحترم شروط السلامة الصحية الضرورية.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة المختصة إخضاع أحد الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، في حين تتواصل الأبحاث القضائية مع باقي المشتبه فيهم، وذلك لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الممارسات غير القانونية.








التعليقات
0 تعليق