تتمتع مدينة تازة بموقع جغرافي استراتيجي يجعل منها بوابة حيوية تربط بين شرق المملكة وغربها، وهي منطقة تختزل في ثناياها ذاكرة تاريخية عريقة. ورغم هذا الثقل الجغرافي والتاريخي، يرى أبناء المدينة أن الإقليم يعاني من تهميش ممنهج لا يتناسب مع مؤهلاته، مما خلق فجوة كبيرة بين الإمكانات المتاحة والواقع التنموي المعيش.
تتجاوز المطالب الشعبية في تازة حدود الاحتياجات التقليدية، لتتحول إلى احتجاج على تدبير الشأن المحلي الذي يصفه السكان بالعجز. وتنعكس هذه الأزمة في تدهور البنية التحتية، حيث تعاني أحياء مركزية مثل “دراع اللوز” من سوء حالة الطرق ونقص الإنارة، بينما تفتقر مناطق أخرى كـ”دوار أصدور” لأدنى مقومات العيش الكريم، فضلاً عن الزحف الإسمنتي الذي طال المساحات الخضراء وقلص جاذبية المدينة.
تتزايد حدة الاحتقان بسبب ضعف مخرجات المجالس المنتخبة، حيث يعتبر المواطنون أن الوعود الانتخابية تظل حبيسة الأوراق دون أثر ملموس على أرض الواقع. ويُعزى هذا الجمود إلى غياب الحكامة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يساهم في تبديد الموارد المحلية دون تحسين ظروف عيش المواطن البسيط.
على الصعيد الاقتصادي، تعاني المدينة من ندرة النسيج الصناعي القادر على استيعاب اليد العاملة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة الوطنية التي بلغت 13.3% خلال عام 2024، مع تسجيل نسب مرتفعة بين الشباب بلغت 36.7%. هذا الوضع جعل من تازة منطقة طاردة للكفاءات، خاصة مع الانتكاسة التي أصابت القطاع الفلاحي نتيجة سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار الدخل في المناطق القروية.
تظل مؤهلات تازة السياحية، مثل مغارة “إفريواطو” ومنتزه “تازكا” وجبل “بويبلان”، غير مستغلة بالشكل الأمثل. فغياب البنية التحتية الطرقية وفنادق الإيواء يحول دون تحويل هذه المواقع إلى أقطاب اقتصادية دولية، مما يحصر الأثر السياحي في مواسم محدودة ويضيع فرصاً تنموية كبرى على الإقليم.
يرى مراقبون أن تجاوز هذه الوضعية يتطلب إرادة سياسية حقيقية تكرس مبدأ المحاسبة وتضع مصلحة المدينة فوق الحسابات الشخصية. وتتضمن الحلول المقترحة الاستثمار في السياحة البديلة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الشباب، بالإضافة إلى ربط التكوين المهني بحاجيات السوق المحلية في قطاعات كاللوجستيك والسياحة القروية، لضمان مستقبل أفضل لأجيال المدينة.








التعليقات
0 تعليق