إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

مدريد تفتح أبواب نظامها الصحي أمام المهاجرين في وضعية غير قانونية

نُشر في

اعتمدت الحكومة الإسبانية مرسوماً وزارياً يمنح المهاجرين المقيمين على أراضيها دون سند قانوني الحق في الولوج إلى خدمات القطاع الصحي العمومي، وذلك في إطار سعيها لضمان شمولية الرعاية الطبية وتوحيد المعايير الصحية في مختلف أقاليم المملكة.

وحددت وزارة الصحة الإسبانية مسطرة الاستفادة من هذا الإجراء، حيث يتعين على المهاجر تقديم تصريح يؤكد خلوه من أي تغطية صحية أخرى، مع إمكانية إثبات الإقامة عبر وسائل متنوعة تشمل التسجيل في السجل البلدي، أو تقديم شهادات تمدرس، أو فواتير استهلاك الخدمات، أو حتى تقارير صادرة عن الهيئات الاجتماعية.

ويمنح هذا النظام المتقدمين وثيقة مؤقتة تمكنهم من تلقي العلاج فوراً، بينما تلتزم السلطات بالبت في الطلبات خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر، مع اعتماد مبدأ “الصمت الإداري الإيجابي” الذي يعني قبول الطلب تلقائياً في حال انقضاء هذه المدة دون صدور رد رسمي من الإدارة.

وتسعى السلطات الإسبانية من خلال هذا القرار إلى وضع حد للتفاوتات التي كانت تشهدها الأقاليم في التعامل مع ملف المهاجرين، مع ضمان استمرارية الرعاية لفئات محددة كالقاصرين، والنساء الحوامل، وضحايا العنف، وطالبي اللجوء، بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية.

وتراهن مدريد على هذه الخطوة لتعزيز مؤشرات الصحة العامة وتطوير آليات مراقبة الأمراض، إلى جانب إزالة العوائق البيروقراطية التي كانت تحول دون وصول فئات واسعة من المقيمين إلى المرافق الطبية العمومية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.