قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول تصعيد احتجاجاته ضد مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنتهم، معلناً عن خوض إضراب وطني شامل يمتد من 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من المحطات النضالية التي شهدها القطاع خلال شهري فبراير ومارس، حيث يطالب المهنيون بإعادة النظر في بنود المشروع الذي يعتبرونه مجحفاً ولا يستجيب لخصوصيات المهنة أو مقترحاتهم التي تم تجاهلها في النسخة الحالية.
وأكدت الهيئة أن هذا التوقف عن العمل يهدف إلى الضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع رئيس الحكومة، بغية التوصل إلى صيغة توافقية تضمن استقلالية العدول وتعزز مكانتهم ضمن المنظومة القضائية الوطنية، بعيداً عن الصيغة الحالية التي قوبلت برفض واسع.
وفي سياق البرنامج الاحتجاجي، تقرر تنظيم وقفة وطنية حاشدة أمام مقر البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، مع تكليف رؤساء المجالس الجهوية بتكثيف التواصل الإعلامي لتوضيح أسباب هذا التحرك، والرد على ما وصفوه بالتجاهل الحكومي للمراسلات التي وجهتها الهيئة إلى مختلف الفرق البرلمانية.
ويعكس هذا الاحتقان المتزايد رغبة العدول في الدفاع عن حقوقهم المهنية، وضمان استمرارية تقديم خدماتهم للمواطنين في ظروف تضمن لهم الكرامة والاستقلالية القانونية المطلوبة.








التعليقات
0 تعليق